أكد علي ظاهر الغزاوي وزير العمل الأردني، أن بلادة لا تستطيع الاستغناء أو التخلي عن العمالة المصرية أو إحلال الأردنية محلها، وأن ذلك غير وارد مطلقا، وأن ما يثار حاليا على بعض المواقع من استغناء الأردن عن بعض فئات العمالة المصرية لا أساس له من الصحة، وأن ذلك محاولات لتشويه العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، مع نظيرة الأردني بمقر وزارة العمل الأردنية، لمناقشة أوضاع العمالة المصرية ومشكلاتهم، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد حاليا في البحر الميت بالأردن.

وقال الوزير الأردني إن العلاقة بين مصر والأردن وثيقة ولا يمكن التشكيك فيها، استنادا إلى تاريخ علاقات التعاون والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، منوها إلى أن حكومة بلادة تسعى إلى تشغيل الأردنيين ولكن هذا لا يؤثر على العمالة المصرية مطلقا.

ومن جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الأردن بلد شقيق والتعاون بين البلدين قديم ومستمر، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة الدقيقة التي تمر بها مصر ستنتهي مع بداية 2017.

وشدد "سعفان" على أهمية تصويب أوضاع العمالة المصرية وأصحاب الأعمال المخالفين على السواء وليس للعامل فقط، مشيرا إلى أن ذلك يهم الحكومة الأردنية بذات الدرجة التي تهم الحكومة المصرية، مطالبا بتضافر جهود البلدين على حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف وفقا لما بينته كافة التشريعات الوطنيه والاتفاقيات الدولية، مضيفا أن حماية العامل تصب في مصلحة صاحب العمل، حيث إن أصحاب الأعمال يهمهم استقرار بيئة العمل.

وقال وزير القوي العاملة: إنه اتفق مع نظيرة الأردني إعداد آلية لتصويب الأوضاع تضمن احترام العامل للقوانين، وعدم مكافأة العامل المخالف من ناحية، فضلا عن تشجيع العمالة المخالفة على تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام القانون من ناحية أخرى.