أمرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء لعلاج 3 أطفال بالمرحلة الابتدائية بالبحيرة من مرضى السكر المزمن بصفة منتظمة.
كما ألزمت المحكمة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف أنسولين مائي وعقار اللانتوس بالجرعات المقررة لحالة كل منهم وما يلزمهم من جهاز لقياس السكر وكذلك شرائط قياس السكر بالدم بواقع 8 مرات يوميا وشرائط قياس الاسيتون فى البول بواقع 3 مرات يوميا، والأقلام الخاصة بكل نوع أنسولين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام التأمين بصرف الدواء وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهم الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الأحكام الثلاثة بمسودة كل منها بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأوضحت المحكمة أنه إذا كان امتناع التأمين الصحي عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق.

وقالت إن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتي المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية.