قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن رقابة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي تأتي نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن تقبلها لم يكن ممكنا لو كانت الظروف طبيعية.

وأشار مخاليف في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه من الضروري أن تكون تلك الرقابة موجهة فقط ضد من يثبت تجاوزه أو يهين البلاد ويضرها، وألا تكون الرقابة كاملة.

وقال النائب إنه من خلال قراءته لتقرير مفوضي الدولة يتضح أن للداخلية فقط حق الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد.

وكانت هيئة مفوضى الدولة أيدت مراقبة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي.