وقالت مصادر حكومية أن وزارة الاستثمار تقوم حاليا على إعداد قانون جديد للاستثمار لاستبدال الضمانات والحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار لعام 2015، ويستند القانون على مطالب عدد كبير من المستثمرين الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته مؤخرا الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).
وقالت المصادر أنه وفقا للمسح، أيّد المستثمرون تمرير القانون الجديد، بدلا من تعديل القانون الذي صدر قبل مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر مارس 2015، وأضاف المصدر أن وزارة الاستثمار ستعلن القانون  نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر أن الوزارة سوف تجري مباحثات مع كل من رجال الأعمال، لإطلاعهم على اقتراح القانون الجديد للوزارة قبل رفعه إلى الجهات المعنية، وهي مجلس الوزراء والبرلمان.
وبهذا الصدد عقدت وزارة الاستثمار لقاءات مع 500 مستثمر قبل إضافة استطلاع للرأي على موقع الهيئة العامة للاستثمار، من أجل استمزاج آراء المستثمرين، وذلك لتحديد استمرارية العمل بالقانون رقم 17 أو إلغائه، وأضاف المصدر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليا وفقا للقانون رقم 17 لعام 2015 حتى تعديله.
هذا ويذكر أن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن جميع المهام القانونية المتصلة بتخصيص الأراضي، حيث خصصت 139 قطعة أرض خلال الشهرين الماضيين.