قال نائب حزب مستقبل وطن عمر الغنيمى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل قانون البناء الموحد وقانون الإيجارات القديمة سوف يستمر لعدة جلسات ولكي تتمكن اللجنة من مواكبة هذه المرحلة، فإن قانون الإيجارات القديمة سوف يأخد مجهودا شاقا علي أكثر من مرحلة و ذلك لإحداث توازن في العلاقة بين المالك و المستأجر ، وأرحب بالمقترحات الممكنة للوصول الي توازن يرضي الجميع.

واكد الغنيمي فى بيان صحفى له علي تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر ورفع القيمة الايجارية نسبيا ورابطة بالمنطقة ،وان اللجنة سوف تعقد لجان حوار مدنى للاستماع للآراء المختلفة حول قانون الإيجار القديم للوصول لقانون يناسب الجميع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ترك القانون هكذا.

واوضح الغنيمي أن هناك تعديلات ستتم علي قانون البناء الموحد، و أن الجلسة القادم سوف تشهد مناقشة تعديلات القانون من حيث الارتفاعات و اشتراطات البناء و تيسير الحصول علي رخصة البناء و كذلك رخصة الهدم.

و أشار الغنيمي إلى أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، الذى وافقت عليه الحكومة الأربعاء الماضي سيناقش فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، موضحًا أنه ضد الاسناد المباشر للمشروعات، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى يجب أن تخضع لقانون المناقصات والمزايدات.

يذكر أن لجنة الاسكان بمجلس النواب قد اجتمعت الخميس من الاسبوع الماضي بحضور مساعدي الوزير لمناقشة قانون تعديلات ١١٩ و انتهت الجلسة بعمل مذكرة ببعض التعديلات المقترحة لاستخراج تراخيص البناء.