طالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بوضع تشريع للحفاظ على حقوق المواطنين بعد تأييد هيئة مفوضي الدولة لرقابة وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء.

وأضافت النائبة لـ"صدى البلد"، أن هناك حاجة لتشريع قوي يفرق بين حق المواطن في الإدلاء برأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين تجاوز المواطن أو اعتدائه على حرية الآخرين أو على الدولة بما يفرض عليه عقوبات ويضعه تحت طائلة القانون.

ولفت إلى أن حقوق المواطن يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها حتى وإن كان للامر أسباب أمنية، لافتة إلى أن الرقابة المطلقة للداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديدها مرفوضة.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أيدت مراقبة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعي.