في اجتماع تم يوم أمس بين كلاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مع قادة من المخابرات المصرية العامة لمناقشة اقتراحات للحد من التلاعب في الأسعار بالأسواق المصرية بسبب جشع كثيراً من التجار و أستغلال الوضع الراهن الافتصادي.
قررات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي
وفي تصريح صحفي للصحف المصرية  بعد الانتهاء من المجلس وبتشديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على المحافظين بالمحافظات المصرية المختلفة  أن تقرر الآتي .
زيادة الحملات الأمنية والرقابية المشددة على منافذ بيع السلع وكذلك منافذ بيع أسطونات الغاز و  محطات البنزين المختلفة لمراقبة المنافذ من أي تلاعب تلاعب في الأسعار أو غش السلع .
إحكام الرقابة الجمركية المشددة على السلع المستوردة وا خضاعها للإشراف لضمان جودتها وعدم احتوائها على أي مكونات مخالفة وضبط السعر الرسمي لها كي يحد التلاعب بالأسعار خاصاً في السلع المستوردة .
إخضاع الأسواق للمتابعة الأمنية لمتابعة بيع السلع بالقيمة الحقيقية للمنتج واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة على مخالفي تلك التعليمات .