قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، إن الوزارة انتهت من وضع النقاط الرئيسية لخطة الوزارة فيما يتعلق بتقرير أداء الأعمال، والتى سيطرحها المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بعد غد، الثلاثاء، بوزارة الاستثمار بحضور وفد البنك الدولى.

وأضاف النشار، فى تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، أن وفد البنك الدولى سييستمع إلى 10 محاور لتقييم أداء الأعمال، تختص وزارة العدل بثلاثة محاور منها، وهى تسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإفلاس أو ما يعرف بالإعسار، وهى محاوري تعلق معظمها بدفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوطينها.

وأوضح مساعد وزير العدل، أن هذه التقارير سوف تحدد تصنيف مصر الائتمانى، طبقا لمؤشرات البنك الدولى، وهو ما يساعدها في جذب المزيد من استثمارات، مشيرا إلى أن تقرير أداء الأعمال هو تقرير سنوى يتم عرضه على البنك الدولى متضمنا جهود مصر في مجال النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتوطينها على عشرة محاور.

ولفت إلى أن المحاور تتمثل في: "استخراج تراخيص البناء، و الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، و التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار".

وأكد النشار أن خطة وزارة العدل تتضمن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير الأداء وجذب مناخ الاستثمار، حيث سيستعرض وزير العدل جهود الوزارة فى الارتقاء بتسجيل الملكية عبر ميكنة أكثر من 100 شهر عقارى من إجمالى 400 وربط 50 فرعا مع بعضها إلكترونيا لتسهيل تسجيل الملكيات وإنفاذ العقود وتوفير الوقت على المواطنين.

وشدد مساعد الوزير على أن خطة الوزارة ستتضمن مجهودات تسوية حالات الإفلاس عبر عرض قانون الإفلاس الذى أصدرته الوزارة والتسهيلات التى يقدمها.