ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم، الأحد، اجتماعًا وزاريًا مع البعثة المشتركة للبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كوجاك، نائب وزير المالية، وياسر النجار، مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومها مصطفى، وكيل وزارة الكهرباء لشئون التعاون الدولي.

وحضر من البنك الدولي أشيش خانا، كبير خبراء الكهرباء بالبنك، وأوجست كوامى، مدير الاقتصاد الكلى والمالية العامة لمنطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك، وعدد من أعضاء البعثة، ومن البنك الأفريقي للتنمية، ليلى المقدم، الممثلة المقيمة للبنك في مصر، وبراجاش باكتا، مدير برامج التعاون مع مصر بمكتب البنك، وبعض أعضاء البعثة.

استهلت الوزيرة، الاجتماع بالترحيب بالبعثة المشتركة للبنكين والتي تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري في القاهرة، لبحث ترتيبات الحصول على الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة والبالغ قيمتها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية.

وأوضحت "نصر" أن الشريحة الثانية تتضمن إجراءات من شأنها خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة ضرورة مراعاة اعتبارات العدالة الاجتماعية، حيث تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، مجموعة من البرامج في مجالات الصحة والإسكان والصرف الصحي والزراعة والري والنقل والطاقة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

وشددت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية العمل على الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج دعم الحكومة حتى يتسنى الحصول عليها في أقرب وقت ممكن.

وعرض وزراء التخطيط والبترول والتجارة والصناعة والمالية، إضافة إلى ممثل عن وزارة الكهرباء، عددا من القرارات والقوانين التي قامت بها الحكومة ضمن برنامج الاقتصادى التنموى، الذي عرض على جميع أطياف المجتمع، وتم إقراره من قبل مجلس النواب، إضافة إلى القوانين المنتظر إقرارها من قبل البرلمان في دورته المقبلة، والتي تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية.

وناقش الجانبان الجهود التي قامت بها الحكومة خلال العام الماضى في التنمية الاقتصادية، والمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال العام الجارى والعام المقبل، وأهم المجالات التي يمكن التعاون من خلالها بين الحكومة والبنك الدولي والبنك الأفريقى للتنمية، في مجالات مثل الطاقة المتجددة وتطوير العشوائيات والمشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على تحقيق نمو شامل له أثر ملموس فى مستوى معيشة المواطنين؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

وأشادت البعثة المشتركة للبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، ببرنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، مشيرين إلى أنه من ضمن أقوى البرنامج الطموحة في المنطقة، والذي يهدف للارتقاء بمستوى النمو للمواطنين، لذلك هناك حرص من البنكين على دعم كل الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المصرى في هذه المرحلة المهمة.