أكد اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقا،ً على ضرورة حصر جميع مراكب الصيد والبلنصات، والعاملين عليها من صيادين وطاقم عقب حادثة رشيد والتي راح ضحيتها 164 قتيلا، مشيرًا إلى أن السيطرة على المنافذ البحرية للحد من الهجرة غير الشرعية تبدأ من هذه الخطوة وعلى الحكومة البدء بها فورًا، وكذلك فحص المراكب من حيث الترخيص أو عدمه وتحديد مساحة معينة للسير بها ولا يجاوزها وفرض غرامة وعقوبة على من يخالف ذلك.

وأضاف: "يجب استجواب الناجيين من الحادث ومساءلتهم عن السماسرة الذين كانوا وراء رحلة الموت للوصول إلى السمسار وتوقيع عليه عقوبة الإعدام".

وأوضح "البسيوني" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن السيطرة على المنافذ البرية تكون بالإستطلاعات الجوية والتي تتم بشكل دوري فهناك يظهر تهريب الأسلحة داخل مصر وكذلك المخدرات، ومن الممكن وجود تدريب بين العناصر الإرهابية على الحدود، مشيرًا إلى أنه لم يحدث قبل ذلك وجود حوادث أدت الى موت المئات عبر الطرق البرية مثل البحار، مشددًا على أهمية تضيق الخناق على المنافذ البحرية بتلك الخطوات أولًا ثم الإتجاه إلى المنافذ البرية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بقيام كافة أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات الإحكام على المنافذ البرية والبحرية والشواطئ لمنع التسلل إلى الأراضى المصرية، على أن تعمل هذه اللجنة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.