قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، ان اللجنة تهتم بمجموعة من القضايا الشائكة والملفات الساخنة ومنها قضايا المعاشات وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع المشاكل التى تخص هذه الشريحة من المجتمع المصرى وتعمل على توفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم العناية المرجوة وذلك من خلال القانون الجديد الذى يتم مناقشته حاليا لحوقو الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع اللجنة لإستكمال الحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشحاص ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات (الجيزة – الغربية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – جنوب سيناء – المنيا – الأقصر)، ان اللجنة حرصت على ان تلتقى بعدد من ممثلى الإعاقة فى مختلف المحافظات وذلك من اجل إلى الوصول إلى صيغة نهائية تهدف إلى إزالة العوائق والمشاكل من امام هؤلاء المواطنين الذين ظلوا يعانون كثيرا فى غياب القانون.

وتابع: "ان التمييز بين المواطنين فى المعاملة جريمة يعاقب عليها القانون وذلك طبقا للدستور ولهذا كانت فلسفة مشروع القانون الحالى ان يتم المساواة بين جميع أبناء المجتمع المصرى فى جميع الحقوق والواجبات طبقا للمواد المنصوص عليها فى الدستور من خلال المواطنة وتالمساواة والعدالة وتعزيز الحقوق وصيانتا وتحقيق الدمج المجتمعى الكامل على أرض الواقع ويقضى على التمييز بين الأسوياء وذوى الإعاقة.

وأوضح عبد الهادى القصبى، ان أولى جلسات الحوار المجتمعى أمس السبت شارك فيها 150 ممثلا من المحافظات المختلفة، وأن جلسة اليوم الأحد، يشارك فيها 155 شخصا عن 76 جهة مختلفة وذلك حرصا من اللجنة على السماع لجميع الأطياف والجهات المختلفة للتوصل إلى أفضل صيغة تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، متقدما بالشكر إلى جميع نواب البرلمان على الجهد المبذول من اجل خروج القانون إلى النور.