قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن اللجنة تهتم بمجموعة من القضايا الشائكة والملفات الساخنة، مثل قضايا المعاشات وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى جميع المشاكل التى تخص هذه الشريحة من المجتمع المصرى، وتعمل على توفير الرعاية اللازمة لهم وتقديم العناية المرجوة وذلك من خلال القانون الجديد الذى يتم مناقشته حاليا لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .
وأضاف القصبى خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع اللجنة لاستكمال الحوار المجتمعى حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات (الجيزة – الغربية – كفر الشيخ – الإسماعيلية – جنوب سيناء – المنيا – الأقصر)، أن اللجنة حرصت على أن تلتقى عددا من ممثلى الإعاقة فى مختلف المحافظات وذلك من أجل الوصول إلى صيغة نهائية تهدف لإزالة العوائق والمشاكل من أمام هؤلاء المواطنين الذين ظلوا يعانون كثيرا فى غياب القانون .
وتابع أن التمييز بين المواطنين فى المعاملة جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك طبقا للدستور، ولهذا كانت فلسفة مشروع القانون الحالى أن يتم المساواة بين جميع أبناء المجتمع المصرى فى جميع الحقوق والواجبات، طبقا للمواد المنصوص عليها فى الدستور، من خلال المواطنة وتعزيز الحقوق، وتحقيق الدمج المجتمعى الكامل على أرض الواقع ويقضى على التمييز بين الأسوياء وذوى الإعاقة .
وأوضح عبد الهادى القصبى، أن 150 ممثلا من المحافظات المختلفة شاركوا فى أولى جلسات الحوار المجتمعى أمس السبت، مضيفا أن جلسة اليوم الأحد، يشارك فيها 155 شخصا عن 76 جهة مختلفة، وذلك حرصا من اللجنة على السماع لجميع الأطياف والجهات المختلفة للتوصل إلى أفضل صيغة تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، متقدما بالشكر إلى جميع نواب البرلمان على الجهد المبذول من أجل خروج القانون إلى النور .