قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب عاطف مخاليف، إن الحكومة تقاعست عن أداء دورها في حادث غرق مركب رشيد، مُشددا على ضرورة معاقبة المسئولين عن عمليات الإنقاذ الخاصة بالسواحل، موضحًا أن المركب قبل الغرق أرسلت استغاثات كثيرة دون أن يتحرك أحد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباحك عندنا” المذاع على فضائية “المحور”، اليوم، الأحد، أن مصر أصبحت دولة ممر للهجرة غير الشرعية، وليس فقط لهجرة المصريين، ولكن لدول أخرى ومن جنسيات مختلفة، مُشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري لا توجد به أي مادة تعاقب المُسهلين للهجرة غير الشرعية، ولكن العقوبة تقع على المسافرين بدون تأشيرات أو جوازات سفر، وهو عكس ما يحدث في الدول الأخرى من معاقبة السماسرة المسئولين.
وأشار إلى أن وزيرة القوى العاملة والهجرة شرعت العام الماضي، في عمل قانون مع لجنة التشريع في الدولة لردع الهجرة غير الشرعية، ولكن قابلتهم صعوبات كثيرة، وهي أنه توجد دول محورية ودول جوار لها حدود برية وساحلية مع مصر، وكان لابد أن يكون هناك تعاون بينها وبين مصر ولكنه لم يحدث، فتعطل القانون.