كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تسلمت تحريات أولية من الأجهزة الرقابية المعاون، عن قضية فساد توريدات القمح المتهم فيها عدد من المسئولين وأصحاب الصوامع والمستوردين للأقماح والتى كشفت عن مفاجآت جديدة تمثلت فى الكشف عن إهدار ملايين الجنيهات فى استيراد القمح وتورط موظفيين عمومين فى هذه الوقائع .
وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم الإفصاح عن نفسها، أن التحريات أكدت ما تناوله تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعده مجلس النواب، فيما يخص وصول نسبة العجز فى بعض الصوامع لأكثر من 40 % وقيام بعض الصوامع الأخرى بطحن أقماح محلية مع أخرى مستوردة وأن بعض المسئولين بوزارة التموين والزراعة والمالية كانوا على علم بهذةهالمخالفات التى نتج عنها إهدار ما يقرب من نصف مليار جنيه من المال العام .
وقالت المصادر، إن تحريات الأجهزة الرقابية حددت أكثر من 25 شخصا مسؤولين بدرجات وظيفية كبيرة تورطوا فى ارتكاب بعض المخالفات سواء فى ترويدات القمح المستور أو الأقماح الموردة من الفلاحين، فضلا عن الرقابة على التخزين داخل الصوامع والشون، لافتة إلى وجود كشوف وهمية لحيازات الأراضى الزراعية والتى كانت تستغل فى صرف الأسمدة من الجمعية الزراعية بأقل من أسعارها.
ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع، خلال الفترة القادمة، باستدعاء المسئولين الوارد أسمائهم بالتحريات لمواجهتهم بها وسماع أقوال مسئولى الوزارات المعنية بتوريد القمح والسلع التموينية.