عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والنقل والكهرباء والاتصالات والانتاج الحربى والاستثمار والإسكان والبترول، بالإضافة إلى الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، وذلك لمناقشة موقف المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصينى.
وقال قابيل - فى بيان له اليوم /الأحد/ - “إن المشروعات الصينية قيد التفاوض تستهدف في المقام الأول تحسين الخدمات في عدد كبير من قرى ومدن الجمهورية، كما تستهدف خلق الآلاف من فرص العمل، فضلا عن تحسين معدلات النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن التزام الحكومة بدعم كافة المشروعات الاستثمارية من خلال تحسين مناخ الأعمال قد أعطى ثقة كبيرة لكافة المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في السوق المصري”.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تعد انعكاسا للعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والصين، والتى تشهد حاليا تطورا كبيرا خاصة في ظل الزيارات المتبادلة لرئيسى البلدين وحرص الحكومتين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك نحو آفاق أوسع ومجالات جديدة تصب في النهاية في مصلحة البلدين، موضحا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين مطلع الشهر المقبل للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين، والذى تشارك فيه مصر كضيف شرف القمة.
وأضاف قابيل أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للمفاوضات الجارية مع الجانب الصينى فيما يتعلق بالعروض الفنية والمالية الخاصة بكل مشروع على حده، منوها بأن بعض من هذه المشروعات قد وصل إلى مراحل متقدمة وجارى الاتفاق على بدء تنفيذها قريبا.
ولفت إلي أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات بمجلس الوزراء استهدفت استعراض ومراجعة المشروعات المصرية الصينية المشتركة المقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن هذه المشروعات ستمول باستثمارات مباشرة أو بقروض ميسرة من الجانب الصينى.