نجح رجال مباحث الأموال العامة في إلقاء القبض على صاحب شركة صرافة و2 من العاملين معه وصاحب محل زهور لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وضبط بحوزتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة.

البداية عندما وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن قيام مسئولي شركة للصرافة بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء فضلًا عن قيام أحد أصحاب محال بيع الزهور بمنطقة المُهندسين بمُمارسة ذات النشاط المُؤثم.

وأكدت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات.

وأضافت التحريات أنه عقب صدور قرار محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة للصرافة قام "خالد.ف.ا- 46 سنة" رئيس مجلس إدارة الشركة ومُقيم بالجيزة والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي "بمُمارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالاشتراك مع بعض مُعاونيه وهم "وليد.ع.م -40 سنة" أمين خزينة بالشركة ومٌقيم بالجيزة و"يسرى.ع.م- 32 سنة" مندوب بذات الشركة ومُقيم بالجيزة.

كما أضافت التحريات قيام "محسن.ر.ف- 54 سنة" صاحب محل لبيع الزهور والنباتات بالمهندسين ومُقيم بالجيزة بممارسة نفس النشاط داخل محله.

وعقب تقنين الإجراءات تحركت مأموريتان من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وتمكنت المأمورية الأولى برئاسة العقيد أسامة جلال والرائد أحمد زهير من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة الصرافة ومُعاونيه حال ممارستهم نشاطهم المؤثم بداخل إحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة الدقي.

كما ضبط بحوزتهم المبالغ المالية الآتية: "114.680 ألف جنيه مصري، 46.659 ألف دولار أمريكي، 96.013 ألف ريـال قطري، 46.788 ألف ريـال سعودي، 7820 يورو، 965 جنيها إسترلينيا، 319 دينارا أردنيا، 280 دينارا بحرينيا، 170 دينارا كويتيا) وكذا ماكينة عد نقود.

كما تمكنت المأمورية الثانية برئاسة العقيد حمدى بدوى والرائد إبراهيم عزب من ضبط المُتحرى عنه الأخير "محسن.ر.ف" حال مُمارسته نشاطه المُؤثم بداخل محله المُشار إليه بمنطقة المهندسين وضبط بحوزته المبالغ التالية (110 ألف جنيه مصري / 7000 دولار أمريكي، 5900 ريـال سعودي، 740 جنيها إسترلينيا 225 يورو 60 دينارا كويتيا، 100 درهم إماراتي).

وبمناقشة المُتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعتين وتم التحفظ على الأموال المضبوطة وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.