قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن النيابة التي تحبس متهمين بتهمة التظاهر دون ترخيص لسنوات احتياطًا، بينما تفرج عن الضباط الذين يتهمون بالقتل، إجراءاتها مختلة.
وأكد «عيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «توقيت مصر» على «التليفزيون العربي»، أن «العدالة مختلة في مصر، وأن القضاء معذور في الإفراج عن الضباط الذين اتهموا بقتل متظاهرين، بسبب إجراءات النيابة العامة»، مضيفًا أن «العدالة بها اختلال، فالعدل على قتلة مبارك وأتباعه يختلف عن العدالة التي تأخذ حق للشهداء».
وأكد أن «الوضع في مصر سيئ، ومنظومة العدل سيئة جدًا، والإفراج عن آخر المتهمين بقتل شهداء الثورة من الضباط يعد مصيبة كبرى تسيء لمصر والعدالة فيها».
وكان القضاء حكم ببراءة محمد السني المتهم بقتل الثوار بعد حكم سابق بالإعدام بقتل 16 متظاهرًا .