في ظل الأزمة التي تعانيها مصر، من نقص حاد في المياه، بسبب بدء إثيوبيا في تخزين المياه، خلف “سد النهضة”، أقدمت الحكومة المصرية، على اعداد، مشروع قانون لتنظيم المياه، لعرضه على مجلس النواب، لمناقشته وإقراراه، والذي يتضمن 58 مادة معظمها غرامات كبيرة للحفاظ على المياه.
وكانت أبرز المواد التي تضمنها ذلك المشروع، هي:
 غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أي وسيلة من وسائل المرافق .
 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات
 غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية، بعد اعتراض عدد من الأهالي لإنشاء مشروعات المياه.
 السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكل من يرتكب فعل من شأنه يؤدى إلى تعطيل مرفق المياه.
 غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لك من يتعدى أو يتلف أي مرفق من مرافق المياه.
 عقوبة للمسؤول مقدم الخدمة سواء كان رئيس شركة مياه أو أحد المسؤولين حيث وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أي شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة التكرار.
 المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانوني منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
 فى حال استخدام أي مواطن السلاح أو قام بالتهديد للمسؤولين عند إقدامهم إنشاء مرفق مياه تضاعف العقوبة، حيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يبلغ الجاني مقصده، وإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
 وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجاني يحمل سلاحا، و تكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلي مقدمي الخدمة من أداء عملهم على النحو المقرر قانونا.
عقوبة لكل صاحب محطة مياه أهلية يخالف تعريفة المياه المحددة، حيث جاء نص العقوبة كالتالى “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون”.
لكل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال ونص العقوبة 3 شهور وغرامة 100 ألف جنيه.
عقوبات لموظفى شركات المياه الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانونى، حيث حدد العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور ولا وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، ونص القانون الجديد على نفس العقوبة فى حال الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانوني.
عقوبة أيضا للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ثبت علمه بها.
عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي.