• جلسة استماع بتضامن البرلمان حول قانون ذوى الإعاقة
  • دقيقة حداد على أرواح ضحايا مركب رشيد
  • رئيس اللجنة: القانون الجديد يضمن كل حقوقهم‎
  • وممثلو ذوى الاحتياجات يهاجمون المجلس القومي
بدأت اليوم، لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة د. عبد الهادى القصبى، حوار مجتمعى بشأن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التى انتهت من مناقشته، ومن المنتظر أن تستمر 4 أيام لإتاجة الفرصة للجميع فى المشاركة والإدلاء برأيه.

جاء ذلك فى القوت الذى طلب الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا ضحايا حادث غرق مركب رشيد الذى أسفر عن وفاة وإصابة مئات الشباب والنساء.

وأكد "القصبى"، رئيس اللجنة، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى انتهت إليه اللجنة يكفل جميع حقوق ذوى الإعاقة المنصوص عليها فى الدستور، وجميع المطالب التى يطالبون بها دائما.

وقال "القصبى" فى كلمته خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة التضامن حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا)، إن القانون الجديد ينص على نسبة قبول ذوى الإعاقة 5 % فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتخصيص نسبة 10% لهم فى المدن الجامعية.

وأضاف "القصبى" أن مشروع القانون يكفل لذوى الإعاقة الحق فى الضمان الاجتماعى والحق فى الحصول على مسكن اجتماعى ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة مع تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى الجمع بين معاشين من المعاشات التى يحصلون عليها.

وأشار إلى أن الباب السادس فى القانون تحت عنوان "الحقوق السياسية والنقابية" ينص على حق ذوى الإعاقة فى التمتع بالمساواة مع جميع المواطنين فى كافة الحقوق السياسية والاجتماعية، وضمانة إنشاء المنظمات والاتحادات النقابية والجامعية، وفى الباب السادس يؤكد حقهم فى تنمية القدرات الإبداعية والثقافية، كما يتناول القانون الجديد التزام الدولة بتنشيط الأماكن السياحية لذوى الإعاقة.

وأوضح أن القانون ينص على أن المجلس القومى لذوى الإعاقة له شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالى وفنى وإدارى، تبعية إنشاء صندوق لددعم ذوى الإعاقة وتنفيذ الأنشطة اللازمة، وحدد عقوبات رادعة ضد أى شخص يرتكب جريمة ضد ذوى الإعاقة أو يسلب حقوقهم، كما يتصدى هذا القانون أيضا للرد على أى إساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، وينص على أن أى شخص يستخدم أى وسيلة إعلامية للإساءة لذوى الإعاقة يعاقب بعقوبات رادعة.

وتابع: "منذ اللحظة الأولى أعلنا بوضوح أنه انتهى عصر القوانين المجهزة مسبقا، فنحن وضعنا مشروع قانون نناقشه ونستمع لكل وجهات النظر، وسنغطى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى جلسات الحوار التى تعقدها اللجنة، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء وكل شخص معنى بحقوق ذوى الإعاقة لجنة التضامن الاجتماعى تفتح أبوابها له للاستماع إلى وجهات نظر الجميع، واللجنة فتحت أبوابها ليكون لها مصداقية وتقدم قانون يكفل ويحقق كافة حقوق ذوى الإعاقة، ونكون نموذج للعالم أجمع، لأننا اطلعنا على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاص بذوى الإعاقة، ولتكون مصر سباقة من خلال هذا القانون".

واستطرد: "سيتم مراجعة كل الملاحظات والمقترحات والمطالب التى يبديها المشاركون فى جلسات الحوار وسيتم الأخذ بها، واللجنة تنحاز لأى أفكار إيجابية".
شن ممثلو ذوى الإعاقة خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تنظمها لجنة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، حول مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، هجوما كبيرا ضد المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، مطالبين بنقل تبعيته لمجلس النواب ليكون دوره رقابيا وليس استشاريا.

كما طالبوا برفع الغرامة ضد من لا يلتزم بتنفيذ نص القانون فيما يتعلق بتعيين نسبة 5% من المعاقين فى الوظائف الحكومية.

وطالب محمد السيد شعراوى، أحد ممثلى ذوى الإعاقة، بنقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى مجلس النواب ليكون جهة رقابية.

وقال أحد المعاقين يدعى "يحيى محمد" إنه يجب رفع الغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه لمن لا يلتزم بنسبة الـ5 %.

بينما استنكر على سالم أحد المعاقين فى البحيرة، مراعاة ذوى الإعاقة فى الإسكان الاجتماعى ومنحهم وحدات سكنية، قائلا: "المعاقين فى البحيرة لم يحصلوا على أى حاجة من الإسكان".

وانتقد شوقى زكى المحامى، وأحد المعاقين، "المادة 28 بمشروع القانون لأنها دمجت المعاشات والإسكان فى مادة واحدة، مشددا على ضرورة فصلهم ليكون لكل منها مادة مستقلة.

كما طالب بتحقيق الحد الأدنى للأجور والمرتبات على معاش ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يتم النص على أن المجلس القومى جهة مستقلة ودوره استشارى وليس رقابى.

وانتقدت أمينة محسن، مشروع القانون قائلة: "كلمة اللائحة التنفيذية ذكرها كثيرا وهى كلمة مطاطة، فى القانون دائما مواد تبدأ بيجب أن تلتزم الدولة ولم يحدد ضوابط الالتزام، كما أنه مليئ بالعبارات الإنشائية، ولازم يضم مادة رئيسية فى البداية تلزم الدولة ببناء قاعدة بيانات رئيسية لذوى الإعاقة ومن القائم على جمع المادة .

وتابعت: "المجلس القومى لذوى الإعاقة منذ عام 2012 لم يقدم جديد، ولابد أن يحدد دوره، ونطالب باستقلاله".

وأوضح أحد المعاقين أن نسبة الـ5 % لم تخصص منها نسبة للإعاقة السمعية، وأن الغرامات التى تؤخذ من أصحاب الأعمال فى حالة المخالفات قليلة جدا.

وطالب أحمد حلمى أبو زيد من الإسماعيليلة، بحذف نسب القبول لطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، وأن يتم النص على قبولهم مباشرة فى المؤسسات التعليمية بأى عدد، وترك النسبة مفتوحة حتى لا تكون عائق عند زيادة العدد.

وعقب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، قائلا:" القانون ينص على أن النسبة لا تقل عن 5%، أليس ذلك لصالحكم".

وقال على صالح مطروح: "يجب إنشاء فروع للمجلس القومى لذوى الإعاقة فى فى المحافظات، وأن يخصص مقعدين فى كل أتوبيس نقل عام لذوى الإعاقة".

وتابع: "عندى كل يوم فى مطروح وهى محافظة حدودية كل يوم ناس تموت وتصاب بسبب زرع الألغام وكل يوم يزيد عدد المعاقين، والدولة عاجزة عن أخذ حقها من الدول التى أتت بهذه الألغام وزرعته، ولابد من تعويض مادى".

وطالب إيهاب إبراهيم من بنى سويف، بزيادة نسبة الـ5 % لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة قبولهم بالمدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية، قائلا: "نسبة الـ5 % ثابتة والعدد يزيد كل يوم والنسبة يجب أن تعدل وتزيد".

و طالبت بعض السيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركتهن فى جلسة الحوار المجتمعى التى نظمها لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا) بتغليظ عقوبة التحرش بالسيدات المعاقات أو التعدى عليهم بالاغتصاب.

وقالت إحدى ممثلات ذوى الإعاقة المشاركة بجلسة الاستماع: "المرأة المعاقة تكون غير قادرة على الدفاع عن نفسها، ونحن أيضا ضد من يستغل الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة استغلال سيء فى التسول وغيره بعقوبة لا تقل عن الحبس 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".

وأشادت بالمادة الخاصة بتخفيض ساعة من ساعات العمل لذوى الإعاقة، نظرا لظروفهم الخاصة التى تمنعهم من العمل مدة ساعات العمل العادية.

فى سياق متصل، طالبت سلوى خطاب بتسهيل إجراءات الإعفاء الجمركى لسيارات المعاقين، وقالت: "بالنسبة للعربيات المجهزة فهى محجوزة لفئات معينة، مثلا المعاق فى يده والإعاقة البصرية لا يحصلون عليها"، كما طالبت بحق ذوى الإعاقة فى الاشتراك فى الأندية الرياضية".

وطالب أحد المعاقين بتسهيل إجراءات الحصول على سيارات المعاقين، قائلا: "ليه فى حالة وقوع حادث وأرادت الحصول على سيارة أخرى لا أستطيع الحصول عليها إلا بعد مرور خمس سنوات".

فى سياق أخر وجه بعض ممثلى ذو الاحتياجات الخاصة، انتقادات لاذعة للنواب الذين يمثلونهم "تحت القبة"، حيث اعترض أحد ممثلى ذو الإعاقة، على غياب النواب الذين يمثلونهم خلال جلسة الاستماع، وانفعل غاضبًا: المفترض أن يأتى النواب الذين يمثلوا ذو الإعاقة خلال هذه الجلسة، وفين النائبة هبة هجرس، ممثلة ذو الإعاقة ووكيلة اللجنة".

وسادت حالة من الغضب داخل الاجتماع.واضطر النائب عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، للتدخل، قائلًا: النائبة هبة هجرس خارج مصر فى رحلة علاجية، والنواب ممثلى ذى الإعاقة عملوا مجهودًا كبيرًا خلال مناقشة مشروع القانون فى اللجنة، وغياب بعضهم عن جلسة الحوار المجتمعى لا يضيع مجهودهم، لأنهم تعبوا فعلًا".

وقالت النائبة نجوى خلف، ممثلة ذو الاحتياجات الخاصة، نحن حضرنا مناقشات اللجنة حول القانون، واليوةم هو الاستماع لرؤى ممثلى ذو الإعاقة، وهناك بعض النواب كل منهم لديه ظروف خاصة.

وحاول أحد ممثلى ذو الاعاقة، مقاطعتها، بتساؤله عن سر غيابهم..وتدخل "القصبى" رافضًا المقاطعة حفاظًا على سير الجلسة.