أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً رقم 50 لسنة 2016م، بإعادة تنظيم الملتقى العـــربي لناشــــري كتــب الأطفـــال.
ونص المرسوم على أن يُنشأ بموجبه ملتقى في الإمارة، يسمى: «الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، ويتبع هيئة الشارقة للكتاب، ويعمل تحت إشرافها وإدارتها، وفق نظام داخلي تضعه الهيئة لتنظيم شؤونه الإدارية والمالية.
ويكون مقر الملتقى الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب في بقية مدن ومناطق الإمارة وخارجها بقرارٍ من الحاكم. وبحسب مواد المرسوم، يهدف الملتقى إلى تحقيق الأهداف التالية: العمل على رفع مستوى مهنة نشر كتب الأطفال والارتقاء بها، دعم رسالة ناشري كتب الأطفال، الارتقاء بصناعة كتب الأطفال العرب من حيث الشكل والمضمون، الإسهام في تشجيع ورفع قدرة الأطفال على القراءة، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الكتاب، وتشجيعهم على التعلّم المستمر، والتواصل مع ثقافات الشعوب الأخرى. وسيشارك الملتقى في المعارض والمؤتمرات والفعاليات والمحافل المحلية والعربية والإقليمية والدولية، المعنية بكتب الأطفال، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك بين العرب العاملين في مجال كتب الأطفال، وإعداد الدراسات والبحوث التي تساعد على تطوير مهنة نشر كتب الأطفال والنهوض بها.
وتكون للملتقى جمعية عمومية، تتألف من الأعضاء الذين قُبلت عضويتهم وكل من تقبل عضويته، وفقاً للشروط والمعايير التي يحددها نظام الملتقى الداخلي، ويكون للملتقى مجلس إدارة يشكّل من رئيس ونائب للرئيس وعدد 5 أعضاء، يكون من بينهم الأمين العام.
ولمجلس الإدارة، وبناء على مواد المرسوم، جملة من الاختصاصات، هي: رسم السياسة العامة للملتقى، اعتماد الخطط الاستراتيجية، تقديم الاقتراحات بشأن تنسيق العمل بين الملتقى واتحاد الناشرين العرب أو أي جهة أخرى، العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الملتقى، وأي ملتقيات أخرى على المستوى الإقليمي أو الدولي.
تشكيل اللجان الفرعية، أو فرق العمل اللازمة لتحقيق أهداف الملتقى.
ويكون للملتقى أمانة عامة، يرأسها أمين عام يتم تعيينه حسب الأنظمة المعمول بها في الإمارة، وتستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام الملتقى، بما يكفل تحقيق أهدافه، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات حتى تمام تنفيذها.
تتكون الموارد المالية للملتقى من الدعم المالي، المقرر للملتقى في الميزانية العامة للإمارة، والتبرعات عن طريق الوقف والمنح والهبات والوصايا، التي يقرها مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة.