عقب النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على إعلان الحكومة بتعديل قانون الاستثمار قائلا إن تعديل القانون الجديد يجب أن يشمل كيفية تنويع الاستثمار فى مصر، وذلك بمعنى أن هناك بعضا من المستثمرين الأجانب يستثمرون داخل مصر فى مجال معين دون الآخر، مشيرا إلى ضرورة فتح آفاق جديدة لجذب المستثمريين.

وطالب الجوهرى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، الحكومة تحديد أولويات الاستثمار وكيفية زيادة الإنتاج من بعض المواد التى وقفت بعض الدول استيرادها إلى مصر مثل القمح، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد مواد تسهل للأجانب التعامل فى فتح الشركات وجميع الإجراءات المطلوبة لفتح الشركات بدلا من اللجوء إلى أفراد الحكومة كوزير أو ما شابه للانتهاء من الإجراءات داخل البلد.