أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيقات عاجلة بشأن ما أُثير وتداولته عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، بخصوص قيام أصحاب بعض المدارس الخاصة بالتخلص من بعض الطلاب بتلك المدارس وتشريدهم قبل بدء العام الدراسي بأيام قليلة، وذلك تحت ذريعة وجود كثافة طلابية عالية أو لأن صاحب المدرسة قرر هدمها بصورة مفاجئة.
وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، أن مركز معلومات النيابة الإدارية رصد مجموعة من الأخبار تفيد بأن مالك إحدى المدارس الخاصة بشبرا أخطر أولياء أمور الطلاب قبيل بدء العام الدراسي بقرار هدم المدرسة التي تضم نحو ألفي طالب ولم يتم تسكينهم في مدارس أخرى، علاوة على مدرسة أخرى خاصة بحدائق الأهرام قامت بإلغاء فصول كاملة بالمدرسة بزعم وجود كثافة طلابية عالية بالمدرسة، حيث فوجئ الأهالي أثناء التوجه للمدرسة لسداد المصروفات الدراسية للعام الجديد، بوجود قرار بضرورة نقل الطلاب على الرغم من اقتراب موعد الدراسة وهو ما تسبب في عدم وجود مدارس تقبل هؤلاء الطلاب في ضوء توقيت صدور القرار.
وأضاف البيان أنه تم رصد أنباء أخرى تتعلق بقيام مدرسة خاصة بمصر الجديدة بتهديد أولياء أمور الطلاب بطرد أبنائهم حال عدم سداد الزيادات المالية في المصروفات الدراسية، والتي تم إضافتها بالمخالفة لقرار وزارة التربية والتعليم بعدم رفع المصروفات الدراسية العام الجاري.
وأكدت النيابة الإدارية أن الوقائع التي تضمنتها الأخبار المذكورة، تشكل مخالفات من قبل المختصين بالإدارات التعليمية التي تتبعها المدارس السالف الإشارة لها، على نحو تختص بالتحقيق فيه النيابة الإدارية، ومن ثم صدر قرار رئيس الهيئة بضرورة البدء في التحقيقات بمعرفة النيابات المختصة، وسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تكشف عنه التحقيقات، وذلك لخطورة هذه المشكلات وجسامتها، وتأثيرها المباشر على طلاب تلك المدارس، وضرورة توفير أماكن للطلبة والطالبات.