قرر المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة تحديد الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا، لتتولى نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وقال مصدر قضائي مسئول بمجلس الدولة - في تصريح له - “إنه سيتم خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل تحديد موعد جلسة نظر الطعن، مشيرا إلى أن دائرة المحكمة التي ستتولى نظر الطعن، يختلف تشكيلها بصورة كلية عن الدائرة الأولى التي سبق وأن أحيل إليها الطعن من ذي قبل، حيث ستكون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة”.
وأضاف أن عمل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، يبدأ رسميا اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، والذي يمثل بداية العام القضائي الجديد، وأنه سيتم فور بدء العمل تحديد جلسة لنظر الطعن بمعرفة المحكمة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت مؤخرا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استنادا إلى مخالفته صحيح أحكام القانون.