قال جمال فاروق القصاص مدير عام الإدارة العامة لتسجيل الآثار بوسط الدلتا أن مخازن الأثار تنتشر فى جميع المناطق الأثرية,وتحتوى علي قطع أثرية مختلفة تكون إما عهدة عامة أو عهدة شخصية لمفتش الأثار من الأثار المكتشفة بمعرفته ومسجلة بسجل الأثار،أو أثار مسلمة له بمحضر رسمى من زميل أو بعثة أجنبية,ويقوم بوضع أختامه على مخزن الأثار ومعها ختم شرطة الأثار.

وتابع:لا يجوز لأى مفتش دخول مخازن الأثار الا بقرار ادارى ولجنة,وذلك في حالات جرد المخازن أو إختيار قطع أثرية لمتحف أو معرض,أو إدخال أثار جديدة أو صناديق بها أثار,أو السماح لأحد الدراسين بالتصوير أو نقل نقوش إحدى القطع الأثرية,أو نقل الأثار الى مكان أخر.

وقال أن إجراءات الجرد تتطلب تواجد أعضاء اللجنة ومعهم مندوب الشرطة,ووجود السجلات الخاصة بالأثار ومحاضر الغلق السابقة الخاصة بالمخزن,وسلك ورصاص وأختام أعضاء اللجنة للتشميع,والتأكد من سلامة أختام المخزن قبل الفتح وتدوين الأسماء الموجودة عليها

وتابع:كما يتم تحرير محضر بعملية الفتح لإثبات الحالة,وفى حالة عدم وجود الأختام سليمة لا يتم دخول المخزن ويحرر محضر بالحالة وتبلغ الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية,وبعد أن تتخذ الإجراءات القانونية يتم دخول المخزن وتجرد الأثار ويحرر محضر لإثبات ما اذا كان هناك عجز فى الأثار من عدمه,وتبلغ الجهات المسئولة لإجراء التحقيق اللازم,وفى حالة وجود الأختام سليمة تتم عملية الجرد عادية من واقع السجلات

وأضاف:فى نهاية كل يوم من أعمال اللجنة يتم تحرير محضر للغلق ويضع أعضاء اللجنة أختامهم على المخزن,وفى نهاية عمل اللجنة يتم تحرير محضر شامل بعملية الجرد,واذا كانت هناك أى ملحوظات لابد من تدوينها والإبلاغ عنها مثل إختفاء قطعة أو تأكل بعض القطع أو وجود املاح على بعضها وذلك لإتخاذ الإجراء المطلوب بشأن كل منها .