غارقون فى أحلام تحسين الوضع المادي والوصول إلى الثراء والرفاهية كبديل عن الفقر الدائم الذي يعيشون فيه، يسيرون للمجهول بخطى سريعة رغم إدراكهم الشديد أن الغرق وسط المياه، قد يكون المصير المؤكد لهم، ورغم ذلك يصر الشباب على سلك هذا الطريق فارين إلى بلاد غريبة، آملين في حياة أفضل لهم ولأسرهم.

الحظ قد يكون حليف بعضهم للوصول للبر الثانى، لكن فى تلك المرة لم يكن حليفا لضحايا مركب الهجرة غير الشرعية، التى غرقت بالبحر المتوسط، أمام سواحل رشيد، وتحمل اسم "موكب الرسول"، تلك المراكب المتهالكة التى تحمل مئات من المهاجرين، لم يوجد حتى هذه الفترة قانون يوقع عقوبة صارمة على كل من ساعد فى الهجرة غير الشرعية.

وبسؤال أعضاء البرلمان عن عدم وجود قانون أو تشريع يجرم الهجرة غير الشرعية، أكدوا أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون سيتم دراسته خلال دور الانعاقد الثانى، إلا أن القانون وحده لن يساعد فى انتهاء الظاهرة، ولابد من وجود أدوات مساعدة لذلك والتى تتضمن إيجاد فرص عمل للشباب، أو المساهمة فى تسهيل فرص عمل فى الخارج من خلال توقيع بروتكولات تعاون مع الدول الاجنبية حتى لا يكون مصير الشباب الموت دون وجه حق.

فى البداية قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن هناك قانونا خاصا بالهجرة غير الشرعية مقدما من الحكومة لمجلس النواب وتعتكف لجنة الشئون التشريعية بدراسته حتى تلك الفترة، لافتة إلى أنه يتضمن عقوبات صارمة لكل من يسهل عملية الهجرة غير الشرعية.

وتابعت حسونة، أن القوانين وحدها لن تحد من الظاهرة إلا أنه يجب العمل على دراسة المحافظات الاكثر قدوما على الهجرة غير الشرعية والعمل على تطويرها، بالاضافة إلى توفير الوزرات فرص عمل تتركز فى تلك المحافظات الاكثر فقرا ، وبالتالى فإن ذلك لن يدفع المواطن البسيط من التضحية بحياته وهروبه للخارج.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الاسراع فى اصدار التشريع، ليكون الاداة القانونية التى تشدد العقوبة فى مقابل الهجرة، الامر الذى سيؤدى إلى تقليص الاعداد التى تسعى للخارج نتيجة عدم تواجد فرص عمل داخل البلاد.

من جانبها أعربت النائبة غادة عجمى عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، عن استيائها من أحداث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بساحل مدينة رشيد أمام برج رشيد، مطالبة بضرورة توفير فرص عمل للشباب داخل مصر بدل من هروبهم إلى المجهول.

وتابعت عجمى، أن البرلمان سيبحث مع الحكومة حيثات هروب الشباب إلى الخارج وماهى المعوقات التى توجد داخل البلاد تدفعه للسفر.

وأكدت عضو مجلس النواب، إنه خلال دور الانعقاد الثانى سيتم وضع تشريعات خاصة بالهجرة غير الشرعية والعمل على انهاء تلك الازمة.

أما النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب، فقالت إنها ستتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجها لكل من وزارة الهجرة والتعاون الدولى والخارجية ووزارة الصناعة بشأن توقيع بروتوكول تعاون مع الدول المختلفة الاجنبية والعربية حال الاستفادة من العمالة المصرية، وذلك بما يسهل للشباب المصرى الراغب فى العمل الخارجى للتقديم بطريقة شرعية بدلا من الهجرة غير الشرعية التى تودى بحياتهم.

وتابعت صقر، أن الوزرات الاربع فشلت فى توفير فرص عمل للشباب سواء داخل البلاد أو خارجها إلا أنه تنج فقط فى عمل قروض دولية واتفاقيات دولية دون مساعدة المواطن البسيط، لافتة إلى أن القانون الخاصة بالهجرة الغير شرعية سيتم اصداره فى دور الانعقاد الثانى.

وأكدت عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من الادوات التى تساعد فى حل أزمة الهجرة غير الشرعية والتى تتمثل فى حل مشكلة البطالة التى تدفع الشباب الى السفر للخارج، وتوقيع أقصى عقوبة على كلا من ساهم فى الهجرة الغير شرعية، قائلة: "لابد من معاقبة الاشخاص الذين يتقاضون أمولا لمساعدة الشباب فى الهجرة غير الشرعية فى ميدان عام، بالاضافة إى ضرورة ضبط الاسعار التى أدات الى زيادة الاعباء على المواطن البسيط".

وأضافت النائبة، أن الهجرة غير الشرعية تعد مسمار فى نعش الحكومة، وخاصة أنه يتم استغلال الشباب من خلال دفع اموال باهظة مقابل الموت غرقا فى المياه، مشيرة إلى أن الهجرة غير الشرعية تعد سرقة مقننة.

وطالبت بضرورة تكاتف الجهود وإقالة كل مسؤل له يد فى موت الشباب المصرى، بالاضافة إلى ضرورة القيام بحملة اعلامية مكثفة تطالب بإعدام من تواطأ فى خروج شاب بهجرة غير شرعية.

من جهتها قالت النائبة سوزى عدلى ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن الهجرة غير المشروعة كارثة، وفرض عقوبات رادعة لن يحل الأزمة، مضيفة أن القبض على الوسطاء والتجار المشرفين عل الهجرة غير المشروعة هو الحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة فضلا عن توفير فرص عمل مناسبة.

وأشارت إلى أن هؤلاء الاشخاص الذين يهربون عبر مراكب الهجرة غير الشرعية التى لا تصلح حتى لرحلة صيد، رخصت حياتهم وهانت عليهم نظرا لعدم وجود فرص عمل مناسبة داخل البلاد.

بدوره قال النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن اللجنة مطروح أمامها تشريع لتغليظ العقوبة على الاتجار بالبشر وعمليات الهجرة غير الشرعية وكان من المفترض ان يتم التصويت عليه فى دور الإنعقاد الاول ولكنه تم تأجيله لدور الانعقاد الثاني، للمساهمة في الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف داوود، تعليقا على حادث غرق مركب الهجرة الشرعية على سواحل كفر الشيخ، أن التشريع وحدة غير كاف لإنهاء الازمة، ولابد من تجفيف منابع دوافع الهجرة من خلال اصلاحات اقتصادية ، واستمرار مسببات الهجرة يحول دون وقف عمليات الهجرة غير الشرعية.

وطالب داوود بتكثيفف الحملات الأمنية والنقاط والإرتكازات الأمنية وقوات حرس الحدود لوقف تدفق الافارقة والنازحين من دول أخرى لدخول الحدود المصرية كنقطة انطلاق أو بوابة لهجرة غير شرعية لدول اوروبا.