وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، بشكل مبدئي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة.
وقرر المجلس، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعديل المادة الخامسة المتعلقة بتحديد رسم إضافي لا يتجاوز 100 جنيه على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية، ليصبح الرسم الإضافي 50 جنيها.
وجاء تعديل المادة الخامسة بناء على مقترح قدمه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي خلال مناقشة المجلس اليوم للتقرير الوارد من جانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون.
وقال علي عبد العال رئيس المجلس إن الموافقة على مشروع القانون تتطلب موافقة ثلثي المجلس لأن قانون مجلس الدولة من القوانين المكملة للدستور، مضيفا أنه سيتم التصويت عليه بشكل نهائي في جلسة غدا الاثنين لعدم اكتمال نصاب الثلثين في جلسة اليوم.
وأوصت اللجنة التشريعية في تقريرها بشأن مشروع القانون بحذف المادة التي تطالب بفرض رسم إضافي على مقيمي الدعاوى والطعون، مرجعة ذلك إلى للتخفيف على المتاقضين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، والاكتفاء بالرسوم القضائية المقررة.
ونصت المادة الخامسة في مشروع القانون الوارد من الحكومة على أن “يُحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية، وبما لا يتجاوز 100 جنيه، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص على عدم استحقاق رسوم عليها، ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية”.
وشملت التعديلات الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة 6 مواد، قبل حذف المادة الخامسة، واستبدالها بالمادة السادسة التي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.