شارك محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نائبا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر التعاوني الثالث بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية تحت عنوان "مشاركه وتنمية".

ناقش المؤتمر مشاكل الحركة التعاونية المصرية والتي تضم 18 مليون عضو تعاوني يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية تمثل أبرز منظمات المجتمع المدني في مجالات الزراعة والتعاون الاستهلاكي والإسكان والصناعات الحرفية والإنتاجية والثروة المائية وكذلك اقتراح الحلول العملية والعلمية للمشاكل المطروحة.

وأكد وزير التموين في كلمته التي القاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أنه سعيد بلقائه مع قيادات الحركة التعاونية المصرية بمختلف مجالاتها (الزراعة – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية) في المؤتمر التعاوني للاتحاد العام للتعاونيات قمة القطاع التعاوني في مصر.

وأشار في كلمته إلى أن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقا للخطة التي يضعها قيادة وتوجيه وتخطيط انشطه وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته عن طريق اداء دوره القومي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في اطار الخطة العامة للدولة وكذلك التنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . موضحا اننا نواجه تحديات للتطوير في مجالات الزراعة والصناعة ودخول عصر المشروعات القومية الكبرى لمواجهه اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية وفي ظل شراسه المنافسة العالمية تجاريا واقتصاديا.

وإن الهدف المشترك والدور الاساسي أن تكون الحركة التعاونية هي القدوة والمثل ترسخ في المواطن المصري ثقته بنفسه وبوطنه وتفتح ابواب المشاركة وترفع العقبات كي تصبح مصر وطنا للمنتجين وتؤكد القيم الإيجابية في المجتمع التي تحض على التكاتف والترابط وتجعل تقدم الوطن مسئوليه كل مواطن وهي قيم التعاون المستمدة من كل الرسالات السماوية التي تدعو إلى التآخي والأمانة والاخلاق والعدل الاجتماعي وشرف العمل.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية اننا نؤكد حرصنا على تنفيذ الأسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية والاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره وتوسيع وتطوير القطاع التعاوني باعتباره احد الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي وهي الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية.

واختتم مصيلحي أنه كان للاتحاد العام للتعاونيات دورا فعالا في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية والتي جعلت منها نمطا اقتصاديا اجتماعيا قادرا على تحقيق اهدافه في شتي المجالات بجهود انشطته التعاونية المركزية (الزراعة – الاستهلاكية – الإنتاجية – الإسكانية – الثروة المائية) والتي تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر ولا يسعنا الا أن نؤكد على اهمية التعاونيات فهي تمثل ثلث للملكية جنبا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة وعلى اهمية التعاونيات في التنمية وخاصة في مجالات الاسكان والزراعة والتجارة الداخلية.