أعلن البنك المركزي قفز أو زيادة إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لعملائها خلال السنة المالية  2015/2016 لتسجل 942.7 بليون جنيه في نهاية يونيو 2016، مقارنة بأنها سجلت 718 بليون جنيه في يونيو 2015، أى بزيادة 224.7 بليون جنيه وفقا للبنك المركزي المصري.
حيث ذكر البنك المركزي في تقريره الشهري أن القطاع الخاص تلقى وحده 59.8٪ من التسهيلات الائتمانية خلال تلك الفترة، كما استحوذ قطاع الصناعة نسبة 32.2٪ من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لعملائها في الفترة ما بين يونيو 2015 ويونيو 2016، ثم جاء قطاع الخدمات والذي يشمل السياحة حيث حصل على 27.6٪ من هذه التسهيلات، كما جاءت التجارة في المركز الثالث برصيد أو بنسبة 10.6٪.
كذلك قد حصل قطاع الزراعة على نسبة 1.4٪ فقط من إجمالي التسهيلات خلال 12 شهرا ، أيضا لم يكن مدرج عدد من القطاعات الأخرى بالتفصيل في تقرير البنك المركزي المصري، ولكن بإجماع كل هذه القطاعات الاخرى، بما في ذلك قطاع الأسرة حيث كان نصيبة  28.6٪ من إجمالي التسهيلات.
كما قال رئيس أحد البنوك العاملة في مصر أن البلاد بحاجة إلى المزيد من القروض الممنوحة للخدمات الاقتصادية المختلفة، وخاصة في قطاع الصناعة حيث أهميته للاقتصاد الوطني، وأوضح أن القطاع الصناعي هو القطاع الأكثر أهمية فهو الذي يساعد على زيادة النمو الاقتصادي، والحد من البطالة، وزيادة معدلات التوظيف، بالإضافة إلى رفع احتياطي النقد الأجنبي من عائدات التصدير.
وعلاوة على ذلك، انتقد حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الزراعي، مؤكدا أن الزراعة قطاع مهم جدا للاقتصاد المصري وتسليط الضوء على أهميته في تأمين السلع الأساسية للمصريين، إلى جانب مساهمته في قطاع التصدير.