قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قانون مكافحة الانترنت الجديد يحمي المعلومات الشخصية للأشخاص، وعدم مراقبتها، مشيرا إلى أن ذلك يعد هو الجانب المضىء للقانون الجديد.

وأضاف"كدواني" في تصريح لـ"صدى البلد" أن القانون وضع عقوبات لمن يقوم بعمليات التشهير بالأشخاص او سبهم، كما أنه يعاقب المنظمات التي تقوم بأنشطة جنائية من خلال الانترنت موضحا ان المصلحة العامة تفرض علينا سرعة اصدار القانون حتى لا تكون شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت سببا في الاخلال بالامن العام.

واوضح أن دور وزارة الداخلية في ذلك أن تقوم بإعداد الكوادر والاشخاص المختصصة وذات الخبرة في مكافحة جرائم الانترنت من خلال دراسة جيدة لتقنيات الانترنت الحديثة والتعامل معها، حتى لا يكون هناك ثغرات يستغلها المجرمون لعدم الوصول إليهم، لتقديمهم للعدالة.

وكانت لجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، تقدمت الثلاثاء الماضي بمشروع قانون جرائم الانترنت الجديد لتناقشه، حيث أطلق عليه مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات وهو مكون من 59 مادة تضمن عقوبات رادعة لمرتكبى الجرائم عبر شبكة الانترنت.