اختفت مؤخرا كروت شحن الهواتف المحمولة بجميع فئاتها من المحلات والأكشاك خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما اثار غضب واستياء الشارع المصرى ، واتهم البعض تجار الجملة أنهم وراء هذة الازمة لانهم يحتفظون بكميات كبيرة من الكروت للرغبة في زيادة أسعارها، والبعض الاخر يرى أن تطبيق قانون القيمة المضافة السبب الرئيسي في الغلاء.

ورصدت كاميرا «صدى البلد» آراء عدد من المواطنين عن أزمة اختفاء كروت الشحن من الأكشاك ولجوء البعض للشحن الفورى على الهواء.

وقال «عبد الحفيظ وحيد» إن جشع التجار هو الذى تسبب فى هذه الأزمة لأنه لا يهمهم إلا أنفسهم ويري أن القيمة المضافة التى تم العمل بها مؤاخرا لا قيمة لها وأحدثت ضجة وغلاء في جميع السلع متسائلا لماذا يرتفع سعر الكارت من 10:50 الى 13 جنيها.

وأضاف «عبد الرحيم إيهاب» أن السبب الرئيسى في زيادة سعر كروت الشحن وغيرها هى القيمة المضافة التى تم العمل بها مؤاخرا ويرى أن الضريبة لابد وأن يتحملها أصحاب الشركات لا المستخدم البسيط لأنهم يتربحوا مبالغ طائلة ومحدودو الدخل هم من يدفعون الثمن.

وأكد «بكر أحمد» أن تجار التجزئة هم من روجوا لمشكلة رفع أسعار كروت الشحن خاصة أن شركات المحمول أعلنت أنه لا زيادة فى الأسعار وأصحاب المحال تقول التجار هي السبب والمواطن هو اللى مطحون بينهم كفاية حرام.

وتابع «عبد الله عبد المجيد» قائلا: «إن بعض غالبية تجار التجزئة استولوا على الكروت لتخزينها وتحقيق مكاسب تجارية وبيعها بسعر أعلى قبل أن يتم رفع الأسعار رسميًا من قبل الشركات وهو ما أثار اللغط المتواجد حاليا، خاصة أن شركات المحمول أكدت مرارا وتكرارا أن كروت الشحن متوفرة بالمنافذ الرسمية والمحال التجارية التابعة لها ولا زيادة في أسعارها».

وأشار «على رأفت» إلى أن غلاء كروت الشحن يرجع إلى الأسعار الجديدة التى حددتها القيمة المضافة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لافتا إلى أن جميع الكروت بالفئات المختلفة تم رفع اسعارها، وفقًا للأسعار التي يبيع بها تجار التجزئة.

واتهم «سعيد محمد» مجلس النواب فى مشكلة أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن لأنه هو من أقر القانون متسائلا: «كيف لنواب اختارهم الشعب أن يعملوا ضده فى كل شئ».