قال محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا يوجد أخطاء وراء رفض شركات المحمول لرخصة الجيل الرابع، مؤكدا أن الشركات تتواصل مع الجهاز وتتقدم له بطلباتها، والتي من بينها زيادة الترددات.

وأضاف" إبراهيم" خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن الجهاز وعد الشركات بدراسة زيادة الترددات بعد الحصول على التراخيص، لافتا إلى أن الترددات المتاحة تصل إلى 40 ميجاهرتز، وأنه لم تكن هناك أية خلافات حول الأسعار، إلا أن المشكلة كانت حول الدولار، خاصة أن تلك الشركات تتعامل بالجنيه في السوق المصري، إذ تلزمها الشريحة بدفع 50% من قيمة التعاقد بالدولار.

وأوضح إبراهيم أنه لا صحة لما تردد عن أن شروط الترخيص كانت مجحفة، لافتا الى أن هناك محادثات ولقاءات تمت على مدار أربعة أشهر تمت خلالها مناقشة كافة البنود، وتم الأخذ في الاعتبار كل ما طرحته الشركات بخصوص التراخيص والبنود، مشددا على أن الترخيص تم وضعه بالتشاور والتوافق مع بقية الشركات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن زيادة الترددات هي مسألة مطروح للنقاش الفني والتقني بين الجهاز والشركات، وأن هناك دولا وشركات قادرة على تغطية أعداد كبيرة بمساحة 40 ميجاهرتز، لافتا الى أن تراخيص الجيل الرابع في كافة دول العالم تكون قليلة في بدايتها ومع التشغيل سيكون هناك زيادة في الترددات، متابعا أن عدد أجهزة المحمول القادرة على استخدام خدمات الجيل الرابع قليلة العدد تصل إلي 3% من الهواتف في مصر.

وشدد إبراهيم على أنه لن يكون هناك احتكار للخدمة في السوق، إذ أن دور الجهاز طبقا للقانون هو المساعدة على المنافسة بين الشركات، مضيفا أن الجهاز أصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة البدائل المختلفة في حالة رفض الشركات للترخيص.