مسئول التعليم الخاص فى حوار لـ«صدى البلد»: 98% من المدارس الخاصة «ملتزمة».. ورفع رواتب المعلمين «مش بايدينا» وسنرفع مصروفات الحاصلين على الجودة و«الضريبة الجديدة معملتش فينا زي كروت الشحن».. فيديو

بدأت المدارس الدولية عامها الدراسي الجديد منذ السبت الماضي، وبهذه المناسبة أجرى موقع "صدى البلد" حوارا مع طارق طلعت، مدير عام إدارة التعليم الخاص، بوزارة التربية والتعليم، للوقوف على آخر الإجراءات التي اتخذت لإحكام السيطرة على هذه المدارس والحد من كم الشكاوى والمخالفات السنوية التي يتم رصدها.

في البداية.. كم يبلغ إجمالي عدد المدارس الخاص والدولية في مصر الآن؟

لدينا 270 مدرسة دولية، و6300 مدرسة خاصة «عربي ولغات».

وكم يبلغ إجمالي عدد الطلاب الدارسين بتلك المدارس؟

عدد الطلاب الذين يدرسون بالمدارس الخاصة والدولية 2 مليون ونصف مليون طالب وطالبة .

معظم أفراد الشعب المصري يرى أن المدارس الدولية والخاصة، مدارس خارج السيطرة وتعمل "بمزاج أصحابها".. ما تعليقك؟

بالطبع هذا الانطباع خاطئ، فهناك 98% من المدارس الخاصة والدولية في مصر ملتزمة جدا بالضوابط القانونية الموضوعة لها، بينما يوجد 2% فقط مخالفين، ونحن في الوزارة قادرون على أن نقف بقوة لإصلاح مسارها.

نعلم أن الدراسة بدأت بالمدارس الدولية منذ الأسبوع الماضي.. هل رصدتم أي مشاكل خلال هذا الأسبوع؟

بالفعل رصدنا إحدى المدارس كانت مصرة على أن تحصل مصروفات الترم الأول من الطلاب الذين قرروا التحويل من المدرسة، رغم عدم حلول الموعد القانوني المقرر لتحصيل القسط الأول من المصروفات، وتعاملنا مع الموقف فورا وأرسلنا لجانا للمدرسة وتم إنذار المدرسة بعدم تكرار هذا الموقف وأولياء الأمور سحبوا ملفات أبنائهم بأمان.

كما ضبطنا إحدى المدارس رفعت قيمة الكتب المدرسية بشكل غير قانوني وسنعلن عن اسمها والإجراء العقابي المتخذ ضدها قريبًا، فالقرارات الوزارية أقرت بأن تتم إضافة 10% فقط إلى قيمة الكتاب تعويضًا للمصروفات الإدارية التي تخص عمليات النقل أو التلف أو السرقة، ولن تسمح الوزارة بزيادة أعلى من هذه النسبة وستعاقب المخالفين.

هل لديكم إجراءات لجديدة ستحكمون بها السيطرة على هذه المدراس هذا العام؟

نعدكم بأن العام الدراسي الجديد سيكون عاما مختلفا وجادا بجميع المدارس الخاصة والدولية، فقد تم التنبيه على المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالالتزام بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، والالتزام بالزي المدرسي، وتدريس المواد القومية، كما تم إلزام المدارس الخاصة ببيع الكتب المدرسية بالأسعار الرسمية.

كيف ستضمنون عدم تكرار حادث الطفل المغتصب الذي وقع بإحدى مدارس مدينة نصر العام الماضي؟

المفاجأة أن هذه الواقعة التي هزت مصر، لم يثبت صحتها بعد تحقيقات النيابة العامة، وبالتالي انتهت النيابة لحفظ الموضوع بناءً على التقرير الطبي.

كم عدد المدارس التي وضعوها تحت الإشراف المالي والإداري حتى الآن؟

بالنسبة للمدارس الدولية «الإنترناشيونال» تم وضع 8 مدارس تحت الإشراف المالي والإداري بسبب المخالفات.

وصلتنا أنباء أنكم تستعدون لاتخاذ إجراءات تشجيعية للمدارس الملتزمة هذا العام.. ما مدى صحة ذلك؟

بالفعل، ولأول مرة هذا العام ستنشر الوزارة على موقعها لوحة شرف تضم قائمة بأكثر المدارس الخاصة والدولية التي التزمت بالضوابط والقوانين دون مخالفات، وذلك لنعلن للرأي العام عن المدارس المتميزة مثلما نعلن عن المدارس المخالفة وعقوباتها.

ومن المقرر أن تكون لوحة الشرف موجودة على موقع الوزارة قبل إجازة نصف العام الدراسي أي قبل يناير المقبل، كما سنكافئ المدارس التي تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بالسماح لها بزيادة مصروفاتها بنسبة 1%.

هل أنت راضٍ عن المستوى المتدني لرواتب المعلمين في بعض المدارس الخاصة؟

نعترف بأن لدينا مشاكل في أجور المعلمين في بعض المدارس الخاصة، فمثلا هناك مدارس مصروفاتها لا تزيد على 2000 جنيه سنويا يتم تقسيمها للإنفاق على كل ما يخص منشآت المدرسة وتجهيزاتها التعليمية ورواتب المعلمين فيها، وبالتالي فالمستوى الاقتصادي للمدرسة ضعيف وبالتالي تكون الرواتب ضعيفة، ولكن على الناحية الأخرى، هناك مدارس دولية تصرف للمعلمين مرتبات تصل لأكثر من 10 آلاف جنيه شهريًا.

هل تخطط الوزارة للتدخل لرفع رواتب معلمي المدارس الخاصة قريبا؟

لا يمكن رفع رواتب معلمي المدارس الخاصة في مصر بقرار من وزارة التربية والتعليم، لكن هذا الأمر يرجع لمقدرة صاحب المدرسة نفسه باعتباره صاحب المال، وفقا لهامش الربح.

هل معنى ذلك أن المعلم في تلك المدارس يكون تحت رحمة صاحب المدرسة ليستغله كما يريد؟

بالطبع لا، فالمعلمون والعاملون بالمدارس الخاصة والدولية في مصر، يتمتعون بالحصانة القانونية الموجودة بالقانون 12 لسنة 2003 بشكل جيد، وفي حالة تعرض أي معلم لأي ظلم من حقه أن يلجأ لمكتب العمل أو لوزارة التربية والتعليم.

كيف ستتعاملون مع أزمة الزيادات غير القانونية التي تفرضها المدارس على أولياء الأمور سنويًا؟

صاحب المدرسة الخاصة لا يجوز له أن يزيد مصروفاته عن 7% للطالب الملتحق بكي جي 1 هذا العام، أما الطالب الذي تم ترحيله لكي جي 2 هذا العام في نفس مدرسته فلا يجوز زيادة مصروفاته.

ونعرف جيدا أن هناك مدارس لم تلتزم بهذه الضوابط في زيادة مصروفاتها، وبالفعل لدينا لجان لرصد مثل هذه الوقائع في بعض المدارس الأسبوع الجاري، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية العقابية ضدهم بعد العرض على وزير التعليم.

هل ضريبة القيمة المضافة أثرت على مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية؟

حتى الآن هذا لم يحدث، "ما غليتش زي كروت الشحن"، فاللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن وبالتالي لم تطبق على المدارس الخاصة والدولية، ولكن إذا تم تطبيقه وأضيفت أعباء على المدرسة، لا شك أن تلك الأعباء سيتم تحميلها على ولي الأمر لأن "كلنا لازم نشيل بعض".

ما تعليقك على وجود معلمين غير مؤهلين تربويًا في بعض المدارس الخاصة؟

نحن لا ننكر ذلك لأن قانون التعليم المصري القديم الصادر في 1993 لم يجبر المعلم على أن يكون حاصلا على تربوي وبالتالي دخل للخدمة التعليمية معلمون بهذا الشكل، ولكن جار حاليا إعطاء فرص للتأهيل التربوي لمعلمي المدارس الخاصة بواسطة كليات التربية، كما أصبحنا حريصون على عقد تدريبات سنوية لهم.

ولكننا علمنا أنكم لم تنظموا أي دورات لمعلمي المدارس الخاصة العام الماضي؟

نعم، ولكن هذا كان بسبب مشكلة في الحسابات الخاصة بالإنفاق على التدريب، لكننا نخطط لاستكمال تدريب المعلمين قريبا.

ما مدى رقابتكم على المناهج التي تدرس داخل المدارس الخاصة والدولية؟

ما يتم تدريسه من مناهج يكون تحت رقابتنا، فموجهو المواد الدراسية تشرف على كل ما يدرس، وفي حالة ضبط أي كتاب لم يتم إقراره من الوزارة تصبح هذه مخالفة تستوجب إنذار المدرسة ثم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري فورا "مافيهاش هزار".

هل حقًا أصدرتم قرارا بإلغاء اعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة؟

لا يمكن، فمن حق المدرسة أن تتقدم بطلب إعادة التقييم للإدارة التعليمية خلال الفترة من أول أكتوبر لنهاية ديسمبر، وتقدم فيه ميزانية العام السابق وتدلل على أنها حققت خسائر بمقدار معين وتؤكد بالمستندات أنها تحتاج لزيادة المصروفات، ثم يتم عرض الأمر على الوزارة للبت في الأمر.

ما الجديد في مشروع الاستثمار في التعليم؟

الوزارة تعقد جلسات نقاش مع المستثمرين لبدء اتخاذ خطوات فعلية في هذا المشروع للرد على استفسارتهم، وقائمة المستثمرين المهتمين بالمشروع تضم أسماءً لامعة في مجال التعليم في مصر لا يمكن الإعلان عنها حاليًا، ومن المقرر أن تظهر أولى مدارس المستثمرين للنور خلال العام الدراسي 2017/2018.

ما الرسالة التي تريد أن توجهها لأصحاب المدارس؟

حافظوا على مكاسبكم القانونية ولا تطمعوا في ولي الأمر، فنحن جميعا نعاني من المشاكل الاقتصادية وليس أصحاب المدارس فقط! واعلموا أن مستقبل أبنائنا بين أيديكم، احرصوا عليه واغرسوا فيهم روح المواطنة والانتماء لبلدهم وألزموهم بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني.

بماذا تنصح أولياء الأمور الذين يكتشفون أي مخالفات بمدارس أبنائهم؟

على ولي الأمر في هذه الحالة أن يتوجه للإدارة التعليمية التابع لها، لأن الإدارة هي الأجدر والأسرع في الحلول، مع العلم أننا كوزارة على تواصل دائم ومستمر مع الإدارات التعليمية.

أضف تعليق