أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن إزالة المعوقات أمام حركة الاستثمار في مصر تأتي على رأس أولويات دورة المجلس الجديدة وذلك بالاستمرار في المطالبة بالإسراع في إصدار وتطبيق مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي كانت أعدته لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة للاتحاد خلال الدورة الماضية وأرسلته إلى رئاسة الوزراء ووزارة الاستثمار من قبل.

وشدد السويدي، خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في تشكيله الجديد للدورة 2016-2019، على أن إصلاح المنظومة الاقتصادية والضريبية وإعداد مشروع قانون الخروج الآمن من السوق أو ما يسمى "الحماية من الإفلاس" على غرار ما هو مطبق في الدول المستقرة اقتصاديًا هي كلها إجراءات عاجلة وضرورية لتشجيع الاستثمارات الجديدة سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية.

وقال السويدي إن اتحاد الصناعات المصرية سيواصل الاهتمام في دورته الجديدة بالمساهمة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتعثرة وإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع سعر الدولار وتشجيع الاتجاه إلى التعاملات الاقتصادية غير النقدية لتحجيم الاقتصاد غير الرسمي وضمه إلى المسار الرسمي، وكذلك بمتابعة تفعيل قانون تفضيل المنتج الصناعي المحلي.

وأضاف أن من أهم القضايا التي تبناها الاتحاد ويستمر في دعمها بقوة تلك المتعلقة بالدفع نحو المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في ريادة الأعمال، موضحا أن أفضل دليل على ذلك انضمام 11 سيدة في مجالس إدارات 9 غرف صناعية وسيدتين في مجلس إدارة الاتحاد لأول مرة في تاريخه، وهما الدكتورة غادة الجنزوري، المنتخبة للمجلس، وأيضًا عن مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ونينا ألبير سياج، الأمر الذي يتواءم مع مبادرة الاتحاد منذ أكثر من عام في إنشاء وحدة خاصة تحت اسم "المرأة في العمل" للتركيز على تشجيع وتأهيل والتيسير على المرأة في الدخول إلى مجال إنشاء وإدارة المشاريع والأعمال الخاصة بهن.

وأوضح أن الاتحاد يستمر في طرح المبادرات الجديدة ومتابعة تلك التي أطلقها من قبل مثل التشجيع على تعميم وتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية للمؤسسات واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم التطوير الصناعي والتدريب المهني والفني، وذلك من خلال العمل مع شركاء محليين وإقليميين وعالميين للمساهمة في النهوض بالمنظومة الصناعية في مصر.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات أجريت نهاية أغسطس الماضى متضمنة لأول مرة ثلاث غرف هي غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع وغرفة التطوير العقاري وغرفة صناعة الحرف اليدوية.

وشهدت انتخابات الدورة الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرف الصناعية بلغت 33% بارتفاع عدد الأعضاء من 4341 عضوًا في الدورة السابقة إلى 5780 عضوا، كما بلغت الزيادة في عدد الأعضاء الجدد في مجالس إدارات الغرف 41%.