قال حازم صلاح أبو إسماعيل، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، فى قضية “حصار محكمة مدينة نصر”، استحالة الإدانة فيها لكل المتهمين.
وأضاف “أبو إسماعيل” خلال مرافعته، بأن قرار الإحالة فى القضية “فضيحة” وجهل مطبق، قائلاً: فى تقديرى المتهمون يجب أن يذهبوا لبيوتهم الآن، لأنه ليس هناك قضية من الأساس، فأنا أهتم كثيرًا بمعرفة أسباب الحكم ولا يهمنى الحكم نفسه، فجميع البنود الثلاثة بأمر الإحالة ليس بها إسناد الواقعة وإنما قائمة على وصف الواقعة.
ودفع ببطلان أمر الإحالة، بطلانا يصل به الى حد الانعدام ، وذلك لانعدام تحقيق الواقعة المسندة بشأن التحريض وهى واقعة مغايرة لوقائع اجتماع الأشخاص على مسرح الأحداث وما فعلوه وانما هى واقعة تتحدد بذكر عناصر ليس منها عنصر واحد مزعوم اصلا بالاوراق .
وتمسك “أبو اسماعيل” بتحديد كيف صدر منه التحريض على اقتحام المحكمة إن كان عبر الإيميل أو جملة شفهية أم فى اجتماع أو مكتوبا فى ورقة ، أم عن طريق الفاكس أو الفيس بوك ، مشيرًا إلى أن أرقام الهاتف والفاكس والإيميل الصادر منه التحريض كما جاء فى الأوراق لا تخص المتهم من الأساس، موضحًا بأن الساعة المدعاة فى أمر الإحالة لوقت التحريض وأفعاله، تالية ليوم الواقعة بثلاثة أيام، كما لم يسند للمتهمين من الثامن حتى الخامس عشر تهمة الفاعل ولا حتى تهمة الشريك مع المتهم الأول.
ودفع بأن أمر الإحالة خالٍ من تحديد الفاعل الأصلى للجريمة المسند التحريض عليها بما يجعل الاتهام بالتحريض ساقطًا، دافعًا بعدم الجواز بحكم إدانة الشريك بجريمة التحريض عن تهمة غير موجهة للفاعل الأصلى.
ودفع كذلك ببطلان التحريات وأقوال الشهود ومذكرة المبلغين حيث إنها غير مدعى فيها الواقعة أصلاً.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر 2012.