أكدت صحيفة "معاريف" الصهيونية، نقلًا عن مصادر استخبارية إسرائيلية، أنّ الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها "حزب الله" حاليًا هي نتاج حملة استخبارية شنها الموساد بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية واستخبارات أجنبية، إثر تحقيقات خاصة وتصميم أمريكي وترجمة لـ"شجاعة" مصرفي لبناني.
وأوضحت "معاريف"، كما نقلت وكالات أنباء، أن وحدة خاصة في جهاز الموساد تقيم تواصلاً دائمًا مع الأجهزة الاستخبارية الأميركية بشأن أموال "حزب الله"، مشددة على أن الحملة "آتت أكلها، رغم أن كلاً من أمين عام حزب الله ونائبه نعيم قاسم يحاولان تكريس الانطباع بأن الإجراءات العالمية التي قادتها الولايات المتحدة لن تؤثر على التنظيم".
وأعادت الصحيفة للأذهان حقيقة أن إدارة الرئيس باراك أوباما مررت قانونا في إبريل 2016م، أطلق عليه "قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله"، وهو ما شكل الغطاء القانوني للحرب المالية على الحزب، وأشارت المصادر إلى أن ما أفضى للمسّ بحزب الله بشكل كبير حقيقة أن الحملة الأخيرة رمت إلى إلزام المصارف اللبنانية بعدم التعامل مع قادة حزب الله، إلى جانب فرض عقوبات على رجال أعمال لبنانيين يتبرعون بشكل دائم للحزب.
وأوضحت مصاد "معاريف"، أن قدرة حزب الله على الرد على البنوك اللبنانية بإجراءات عقابية تكاد تكون معدومة، على اعتبار أن القطاع المصرفي يعد أهم قطاعات الاقتصاد اللبناني بسبب حرص الكثير من رجال الأعمال السعوديين والخليجيين على وضع مدخراتهم في بنوك لبنان، وأوضحت المحافل أن رياض سلام، حاكم مصرف لبنان زار واشنطن وتبين له أن القطاع المصرفي اللبناني سينهار في حال لم يوقف التعامل مع حزب الله، ما جعله يتصرف بـ"شجاعة" ضد الحزب.
أموال حزب الله
وفي 17 يناير 2016م، أفادت تقارير بأن حزب الله اللبناني أصبح يواجه نذر أزمة مالية كبيرة جراء تضييقات مالية واضحة من البنوك والمؤسسات المالية، وسط تشديد صارم فرضته الإدارة الأميركية.
وكانت واشنطن وضعت مؤخرًا عددًا من رجال الأعمال ومؤسسات مالية لبنانية على اللوائح السود بتهمة المساهمة في تبييض الأموال ودعم الإرهاب، يأتي ذلك وسط شح في السيولة واجهته قطاعات مختلفة من المؤسسات القريبة من حزب الله خاصة الإعلامية.
ويكثر الحديث اليوم في أوساط الحزب عن تخفيض حاد في الموازنة التشغيلية لأجهزة مختلفة، اقترب في بعض المجالات من 80% مقارنة بالسنوات الماضية، إضافة لما يشكو منه كثير من مقربيه من انكماش الدعم المادي لدوائر الحلفاء والأنصار وتراجعهم في دائرة الحزبيين والمنضوين، فلم يعد كسابق عهده.
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم في حديث صحفي، أن "قانون الحظر الجديد لا يستهدف حزب الله بمقدار ما يستهدف البيئة الحاضنة لحزب الله، وهذا الواقع صعب ولا يستهان به".
وأشار إلى أن "القضية لم تعُد ترتبط بالتفاوض مع الأمريكيين، لأن النظام المالي العالمي بات يطبق القانون، وبالتالي، فإن مشكلة أي مصرف يرتكب خطأ ما، ستكون مع النظام المالي العالمي".
ولفت حكيم إلى أن إقرار القوانين المالية في جلسة الضرورة النيابية التي عقدت العام الماضي، والتي ساهم فيها حزب الله، ووافق نوابه فيها على تلك القوانين هي التي سمحت بإصدار القانون الأمريكي الأخير، وبالتالي، فإن حزب الله هو الذي ساهم مع النواب في التمهيد لصدور هذا القانون".
وذكر حكيم بأن هناك نحو 156 مليار دولار ودائع في المصارف، وهي كنز لبنان وينبغي الحفاظ عليه، وهذا الأمر من مسؤولية المصارف، وعلينا أن لا ننسى أن ثلث هذه الودائع هو لأبناء الطائفة الشيعية، وبالتالي، من مصلحة الجميع بلا استثناء تحمل المسؤولية، وأنا أدعو حزب الله علنا إلى تحمل مسؤوليته".