كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 09ر2 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة قدرها329 مليار جنيه، بمعدل 6ر18% خلال فترة العام المالي 2015 - 2016 .
وأشار التقرير، الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الخميس/ - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 1ر255 مليار جنيه، بمعدل 1ر20%، والمعروض النقدي بمقدار 9ر73 مليار جنيه بمعدل 8ر14%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 83ر194 مليار جنيه ، بمعدل 4ر19% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8ر60 مليار جنيه بمعدل 1ر23%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر54 مليار جنيه بمعدل 5ر18%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7ر19 مليار جنيه بمعدل 6ر9%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2015 - 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 9ر467 مليار جنيه ، بمعدل 3ر27% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8ر491 مليار جنيه بمعدل 9ر24% ، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9ر23 مليار جنيه بمعدل 1ر9% من جهة أخرى.
كما نوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر373 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6ر32 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 56 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 8ر29 مليار جنيه .. وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9ر138 مليار جنيه خلال العام المالي 2015 - 2016 ، نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي، بما يعادل 2ر70 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 7ر68مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بنحو 1ر647 مليار جنيه بمعدل 4ر29 % خلال 2015 - 2016 ، ليصل إلى 846ر2 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 7ر224 مليار جنيه بمعدل 3ر31% في العام المالي 2015 - 2016 ، لتبلغ 7ر942 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 8ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي.
كما تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 2ر32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 6ر27%، ثم قطاع التجارة بنحو 6ر10% ، ثم الزراعة بنحو 4ر1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 2ر28%.