شددت الكويت الرقابة على منتجات الخضار والفاكهة المصرية، بإخضاعها لمزيد من الإجراءات الرقابية المشددة.

نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الخميس، نتيجة اجتماع لجنة سلامة الأغذية الذي عقد أمس وخلص إلى "الاتفاق على إصدار توصية لإدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت بضرورة عدم السماح بدخول منتج الفراولة المصري، ما لم تكون الشحنة مصحوبة بشهادة صحية تفيد بأن المنتج صالح للاستهلاك الآدمي وأنه تحت الإشراف الصحي الحكومي".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن التوصية أشارت إلى وجوب أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومصدقة من سفارة الكويت في القاهرة، على أن يتم أخذ عينات للفحص المخبري وتحديد نوع الفحص المطلوب والتحفظ على البضاعة في مخزن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص المخبري.

وأضاف المصدر انه تم الاتفاق أيضًا على أخذ عينات من البضائع الموجودة بالأسواق الكويتية لإجراء الفحوص المخبرية للتأكد من سلامتها بمعرفة بلديات المحافظات، وإفادة لجنة سلامة الأغذية بالنتائج.

ومن جانبه أعلن الوزير المفوض مدير المكتب التجاري المصري لدى الكويت مدحت عادل أن 50 في المئة من الصادرات المصرية للكويت منتجات زراعية ما بين خضار وفاكهة طازجة ومجمدة، مبينًا أن الصادرات المصرية للكويت تبلغ 450 مليون دولار سنويًا.

وأكد عادل أن جميع الصادرات المصرية تخضع للرقابة المشددة من قبل الهيئة المصرية العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات القياسية العالمية، إضافة للإجراءات المشددة التي تقوم بها الجهات المعنية الكويتية قبل السماح بدخولها إلى الكويت خصوصًا ودول الخليج بصفة عامة.

وأوضح أن شهادة المنشأ هي أحد المستندات المصاحبة للسلع والمنتجات المصدرة، وهي شهادة من واقع اتفاقية قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1998/1/1، وهذه الشهادة تعني أن السلع والمنتجات المصدرة هي من إنتاج البلد المصدر.

وأضاف عادل أن السلطات السعودية لم تتخذ أي إجراءات على خلفية ما تداول من أخبار عن منع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبعض الدول الأوروبية دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها، مضيفًا أن الإمارات شددت الإجراءات الرقابية والفحص للمنتجات المصرية.