قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن هناك العديد من المواد تتطلب التعديل بقانون الاستثمار لفتح المجال أمام المستثمرين ، وعلى رأس تلك المواد كل ما يحض على البيروقراطية في إصدار التراخيص للمستثمرين .

وأضاف السيد في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك دولا في العالم تمنح التصريحات للمستثمرين خلال وقت محدد لا يزيد على 48 ساعة بينما في مصر يصل هذا الوقت لـ 6 أشهر ، في حين يصل الوقت الذي يستغرقه المستثمر لاستخراج ترخيص إلى 600 يوم .

وطالب النائب بتفعيل الشباك الواحد من خلال التعديلات التي من المقرر أن تضيفها الحكومة على القانون خاصة أن الحديث عنه بدأ منذ سنتين .

ولفت النائب إلى ضرورة تقديم حوافز جادة للمستثمرين ، منها ما تحدث عنه وزير الصناعة والتجارة بشأن منحهم أراضي مجانا للاستثمار فيها ، مضيفا : " أراضينا 90% منها صحاري هنعمل بيها إيه نمنها للمستثمرين أفضل وستجذب العمران وتدر دخلا ".

وأكد النائب أنه من الضروري اشتراط أن يكون المستثمر قادما من الخارج بامواله ولا يقوم بالاقتراض من البنوك ثم يهرب بالأموال .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الاستثمار .