تضع أوروبا رداً موحداً في مواجهة المتطرفين الذين أدموا القارة العجوز في أكثر من مناسبة.
ووافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أرصدة المتطرفين وداعميهم الماليين حتى إن لم يكونوا مدرجين في القوائم السوداء للأمم المتحدة في استجابة لمبادرة فرنسية بعد الهجمات الدموية التي وقعت في باريس وبروكسل ونيس في الأشهر الأخيرة.
ورغم أن الاتحاد لم يفرض عقوبات على أحد لكن القواعد الجديدة ستسمح له باستهداف كل من خطط أو شارك أو مول أو سلح جماعات متطرفة مثل تنظيمي “داعش” والقاعدة

وأولئك الذين يسعون إلى تجنيد المزيد من الأعضاء.
كذلك سيخضع الأجانب، الذين يشتبه بأنهم يقاتلون أو يدعمون تنظيمات متطرفة في سوريا والعراق، لحظر على السفر يشمل أوروبا ويمنعهم من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد أو التنقل بينها.
أما مواطنو دول الاتحاد فرغم أنه لا يمكن منعهم من العودة إلى بلدانهم، إلا أن الحكومات وعدت بالقبض عليهم ومحاكمتهم. كما سيخضعون لتجميد الأرصدة.
وأشار المجلس الأوروبي في بيان إلى أن مثل هذه التدابير ستستهدف بشكل خاص مَنْ يُوصفون بالمقاتلين الأجانب.
من جهتها، ذكرت الدراسات أن أكثر من أربعة آلاف و200 أوروبي ذهبوا للقتال في سوريا، عاد 30% منهم إلى بلدانهم في أوروبا، فيما قتل 14% منهم.