أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية إلى مدينة عدن فرضتها الضرورة الملحة لتفادي الانهيار الكامل للاقتصاد الوطني بسبب استمرار عبث الانقلابيين بالموارد العامة واستنفاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وتنصلهم عن تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي.
وأضاف بن دغر أن الحكومة تتحمل مسئوليتها وواجبها تجاه كافة أبناء الشعب اليمني ولن تدخر جهدا في عمل كل ما يجب لضمان الحفاظ على معيشتهم وحياتهم.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال استقباله في الرياض الليلة الماضية للقائم، بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن اندرو هنتر، أن الحكومة ظلت وبشكل مستمر تطلع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على انتهاكات المليشيات الاقتصادية المفترضة وخاصة فيما يتعلق باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي وتسخير الموارد العامة لصالح ما تطلق عليه المجهود الحربي لتمويل عملياتها القتالية ضد اليمنيين.
وطالب أحمد بن دغر دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في إجراءاتها للحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الشامل لما لذلك من آثار كارثية على الوضع الإنساني المتردي بسبب الحرب التي أشعلتها المليشيات المتمردة والرافضة لإرادة اليمنيين والمجتمع الدولي وعدم قبولها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات بين اليمن وبريطانيا وتطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في اليمن وإنهاء العوامل المساعدة على انتشاره والمتمثلة في استمرار الانقلاب على الشرعية الدستورية واختطاف الدولة من قبل المليشيات.. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على جدية الحكومة واستمرارها في محاربة الإرهاب بدعم من التحالف العربي وطالب بدعم المجتمع الدولي لهذه الجهود.
وقد أبلغ القائم بأعمال السفير البريطاني رئيس الوزراء اليمني أن بلاده خصصت مبلغ 50 مليون دولار للمساعدة في الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن.