أمرت نيابة الأموال العامة بصرف كلا من اللواء على عزام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لصوامع القمح و محمود عبد العزيزرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع السابق والذى تم إقالته منذ يومين، وذلك عقب سماع أقوالهما على سبيل الاسترشاد فى عدد من قضايا فساد الأقماح.
وأمرت النيابة بتشكيل لجان من خبراء وزارة العدل وعدد من الجهات الأخرى، لفحص مخالفات شركتى صوامع وشون قمح بأكتوبر، لبيان حجم الفساد ونسبة العجز فى الصوامع والشون ونسبة خلط القمح المصرى بالمستورد.
النيابة تستدعى 27 متهما وتشكل لجان لفحص مخالفات قضيتى فساد قمح بأكتوبر
وقالت مصادر مطلعة أنه فى حال اكتشاف اللجان وجود عجز فى حجم القمح بالصوامع والشون فى أى من القضايا، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإصدار أوامر بضبط وإحضار المتهمين، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم بالإضافة إلى أسرهم وأبناءهم القصر.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، وجود عجز فى شركتى صوامع القمح بإكتوبر ووجود عمليات تلاعب فى توريد كميات القمح من خلال عمليات توريد وهمية من الجمعية الزراعية للاستصلاح تصل إلى 15 ألف طن وتصل قيمتها إلى 130 مليون جنية.
وأخطرت نيابة الأموال العامة، البنك المركزى، بقرار النيابة العامة بمنع 27 متهما بينهم رجال أعمال فى قضيتين جديدتين من قضايا فساد القمح، وأفراد أسرهم بما فيهم القصر من التصرف فى أموالهم، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وكشفت مصادر، أن النيابة أمرت باستدعاء 27 متهما على ذمة التحقيقات فى القضيتين لسماع أقوالهم فى المخالفات الواردة فى محاضر التحريات الأولية، وتضم القضية الأولى 15 متهما بالاستيلاء على 130 مليون جنيه تمثل قيمة العجز فى القمح المحلى بالصوامع، والقضية الثانية تضم 12 متهما بإهدار ما قيمته 35 مليون جنيه.