قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن لجنة الإصلاح التشريعى أحيل إليها من الحكومة منذ عام 2015 مشروع قانون لتنظيم الهجرة وتم عمل دراسة من اللجنة حول مشروع القانون فى عهد الوزيرة ناهد عشرى، إلا أن هذا المشروع توقف الحديث عنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون مازال تحت الدراسة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يدرس هذا المشروع بوزارة الهجرة.

وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى إلى أن العقوبات الرادعة ليست الحل لمعاقبة كل من يهاجر بطريقة غير شرعية.. ولكن لابد من مواجهة الظواهر الاجتماعية التى تؤدى إلى ازدياد معدل الهجرة غير الشرعية ومنها ارتفاع الأسعار والبيروقراطية الإدارية وسوء أحوال المعيشة.