وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، على نص المادتين 38 و39 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، الخاصة بالوحدة المحلية القروية، واختيار رئيسها، وتشكيل مجلسها التنفيذى.
فيما أجلت اللجنة، المادتين (40 و41) المتعلقتين بالعاملين بالوحدات المحلية، وتعيين رؤساء المراكز، ونوابهم ورؤساء المدن والأحياء، وندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة.
وجاء نص المادتين 38 و39 بعد الموافقة عليهما كالتالى:
مادة (38):
يكون لكل وحدة محلية قروية رئيس بدرجة مدير عام، تكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية، ويشترط فيما يعين رئيسا للوحدة المحلية القروية ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون، ويؤدى قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلى للقرية.
ويجوز تعيين نائبا لرئيس الوحدة المحلية القروية.
مادة 39:
يشكل بكل وحدة محلية قروية، مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الوحدة المحلية القروية وعضوية كل من:
1 ـ رئيس النقطة.
2 ـ نواب رئيس الوحدة المحلية القروية.
3 ـ رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة الوحدة المحلية القروية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
4 ـ سكرتير الوحدة المحلية القروية ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية للوحدة المحلية القروية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.