ارتفع إجمالي السيولة المحلية والأصول المقابلة لها بالبنوك إلي 2.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2015 /2016 الماضي "يونيو 2016"، مقابل 2.044 تريليون بنهاية مايو السابق ، بفارق نمو قدره 56 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.8 تريليون جنيه مسجلة في العام المالي 2015/2014 الماضي "يونيو2015"، بزيادة بلغت 300 مليار جنيه.

وكشف تفرير صادر عن البنك المركزي المصري وتلقي "صدى البلد" نسخة منه، أن المعروض النقدي خصوصًا بندي النقد المُتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية العملة المحلية، سجلتا 572.94 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 552.971 مليار جنيه في مايو من نفس العام، بفارق زيادة بلغ 19,97 مليار جنيه، مقارنة بـ499.1 مليار جنيه مسجلة في يونيو 2015، بنمو قدره 73.84 مليار جنيه.

ووصل حجم أشباه النقود بما في ذلك الودائع الجارية وغير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية، لنحو 1.52 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.5 تريليون جنيه في مايو 2016، بزيادة بلغت 200 مليون جنيه، ومقارنة بـ1.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بزيادة بلغت 220 مليون جنيه.

ووصل صافي الأصول المحلية خصوصًا (الائتمان المحلي، صافي البنود الموازنة) لنحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 2.13 تريليون جنيه في مايو 2016، بزيادة بلغت 70 مليار جنيه ومقارنة بـ 1.714 تريليون جنيه في بنهاية العام المالي قبل السابق، بزيادة حجمها 416 مليار جنيه.