قضت محكمة جنح حدائق القبة بمعاقبة 3 من أصحاب الأكشاك بتغريمهم مبلغ ألف جنيه لاتهامهم بيع كروت الشحن بأزيد من التسعيرة، ومصادرة المضبوطات وغلق الأكشاك الخاصة بهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو بكر، وأمانة سر عادل عبد الراضي، ويعد ذلك أول حكم يصدر ضد متهمين ببيع كروت الشحن بأسعار مخالفة للسعر الأساسي عقب الأزمة التي تسبب فيها الإعلان عن رفع أسعار كروت شركات الاتصالات طبقا لقانون القيمة المُضافة الذي سيطبق أول أكتوبر.

وكانت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام أحالت أصحاب 3 أكشاك للمحاكمة العاجلة أمام الجنح، لبيعهم كروت الشحن بزيادة عن ثمنها بـ 5 جنيهات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن ضابطا تنكر فى شخصية زبون وشن حملة على الأكشاك، وطلب شراء كروت شحن من أصحابها، وكشف أنهم يبيعون الكروت بأسعار أغلى من ثمنها.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط "مصطفى ا" صاحب كشك وبحوزته 600 كارت "اتصالات" ومبلغ 750 جنيهًا حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها، وضبط "مصطفى ع" صاحب كشك بشارع مصر والسودان بحوزته 400 كارت "اتصالات" و400 جنيه حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها، بينما ضُبط المتهم الثالث صاحب كشك بحدائق القبة وبحوزته كروت شحن "اتصالات".

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين استغلوا شائعة زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول بسبب القيمة المضافة، وباعوا تلك الكروت للمواطنين بأعلى من الأسعار الرسمية بـ5 جنيهات.