أحمد السجينى:

«اللامركزية» بدون استقلال مالى فى الوحدات المحلية بلا فائدة

الحكومة تتوافق مع محلية النواب حول فصل صلاحيات رئيس الوحدات المحليه ومكاتبها التنفيذية

اللجنة تقر مادة اختيار رئيس المركز والمدينة واختصاصاته بقانون المحليات

واصلت لجنة الإدارة المحلية اليوم بمجلس النواب، اجتماعاتها لمناقشة قانون المحليات، ومن المقرر ان تمتد مناقشة مواد القانون حتى الأسبوع المقبل.

وشارك فى الاجتماع ممثلو وزارات "التنمية المحلية، العدل، الداخلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، الزراعة واستصلاح الأراضى".

وخلال الاجتماع قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا خلاف على أن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالى فى الوحدات المحلية سيكون بلا فائدة، مؤكدا أن إرادة اللجنة قائمة فى ضرورة أن يكون الاستقلال المالى ضرورة حتمية فى قانون الإدارة المحلية الجديد.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، حيث أكد السجيني أن الاستقلال المالى يتواجد فى القانون الجديد بالمادة 128، وعند مناقشتها سيتم التوافق على ضرورة تطبيقه بشكل فعال، وليس كما كان يتم فى الماضى من خلال عمل الوحدات المحلية فى مصر بدون أى استقلالية فى مواردها المالية.

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الاستقلال المالى ضرورة، وتطبيقه فى القانون الجديد مهمة أساسية قائلا: "بدون استقلال مالى يبقى اللى احنا بنعمله لا جدوى منه".

ووافقت اللجنة على المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية، باختيار رئيس المركز واختصاصاته ومن يحل محله فى حالة غيابه.

وأخذت اللجنة بالنص الوارد فى مشروع الحكومة مع إضافة كلمة "المدينة" بعد كلمة "المركز"، وحذف كلمة "مأمور المركز" فى الفقرة الثالثة رافضة أن يحل المأمور محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، واستبدلته بـ"سكرتير عام المركز والمدينة".

وأصبح نص المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية بعد توافق اللجنة وممثلى الحكومة عليها كالتالى:

يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة عاصمة المركز، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجوز تعين نائبا لرئيس المركز والمدينة، ويشترط فيمن يعين رئيسا للمركز أو نائبا له ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون.

ولرئيس المركز والمدينة تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير عام المركز والمدينة محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز والمدينة جميع اختصاصاته.

ويؤدى رئيس المركز ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة (9) من هذا القانون أمام المجلس المحلى للمركز.

كما أقرت نص المادة 30 بمشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بتشكيل المجلس التنفيذى للمركز.

وأضافت اللجنة مأمور المركز لعضوية المجلس بدلا من "ممثل وزارة الداخلية"، كما أضافت رؤساء أفرع الشركات العامة.

وأصبح نص المادة (30) بعد إدخال التعديلات كالتالى:

"يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:

1 ـ مأمور المركز. 2 ـ نواب رئيس المركز.

3 ـ مديرو إدارات الخدمات والإنتاج ورؤساء أفرع الشركات بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية بالإضافة إلى شاغلى الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها لمستوى المركز لإدارتها.

4 ـ رؤساء المدن ونوابهم والأحياء والقرى الواقعة فى نطاقه.

5 ـ سكرتير المركز ويكون أمينا للمجلس.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى يحدده، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمله".

واتفقت اللجنة على أن يتم إضافة مادتين تنظما حضور رئيس المجلس المحلى المنتخب ونواب البرلمان بالمحافظة ودائرة المركز فى اجتماعات المجلس التنفيذى للمحافظة والمجلس التنفيذى للمركز، لتنص على جواز حضورهم الاجتماع دون تصويت، وسيتم صياغتهما والتصويت عليهما فى اللجنة، وذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلا حول حضور رؤساء المجالس المحلية المنتخبة ونواب البرلمان اجتماعات المجلس التنفيذى سواء للمحافظة أو للمركز.

ورأى معظم النواب أن فكرة حضور رئيس المجلس المحلى للمحافظة أو للمركز ونواب البرلمان اجتماعات المجلس التنفيذى أمر إيجابى يساهم فى معرفة المجالس المحلية المنتخبة بكل القرارات التى تصدر والخطط الخاصة بالمحافظة أو المركز ويطلع أعضاء المجالس المنتخبة عليها.

فيما رأى الدكتور أحمد خليفة ممثل وزارة التنمية المحلية، أن إضافة هذه الفقرة الخاصة بحضور رئيس المجلس المحلى المنتخب ونواب البرلمان اجتماعات المجالس التنفيذى يحتاج للدراسة لأنه يحدد شكل جديد للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتطلب عرض الأمر على الحكومة عامة وليس على وزير التنمية المحلية فقط، وطلب أن يبقى نص المادة 30 بالتشكيل الوارد بمشروع الحكومة على أن يتم إضافة مادة تنظم حضور رئيس المجلس المحلى والنواب فى حالة الاتفاق على المبدأ، وعقب بعض النواب مؤكدين أن المجالس المحلية المنتخبة جزء من السلطة التنفيذية وفقا للدستور وليست جزء من السلطة التشريعية وأن دورها رقابى فقط.

فى السياق ذاته وافقت اللجنة على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة.

وشهدت المادة مناقشات موسعة حول اختصاصات رئيس كل وحدة محلية على جميع المستويات سواء فى المحافظة أو المركز أو المدنية أو الحرى أو القرية، حيث طالب النواب بضرورة أن تكون هناك إختصاصات محددة لكل رئيس وحدة محلية بالتوازى مع اختصاصات أخرى للمكاتب التنفيذية أيضا، وهو ما توافقت عليه الحكومة عبر ممثلها المستشار أحمد خليفة.

وأكد ممثل الحكومة على أنه سيتم إضافة مادة بكل مستوى من مستويات الوحدات المحلية، تحدد إختصاصات كل رئيس منها، بالتوازى مع اختصاصات المكتب التنفيذى، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمانع فى هذه الرؤية إطلاقًا، مؤكدا على أن المواد المنتظر إضافتها ستحدد اختصاصات السكرتير العام، وأيضا رئيس المركز ورئيس المدنية، ورئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية بالقرية.

ولفت ممثل الحكومة إلى أن المواد المنتظر إَضافتها ستحل جميع الإشكاليات المسارة بشأن توزيع الإختصاصات حتى تكون موزعة ما بين رئيس الوحدة المحلية على مختلف المستويات والمكاتب التنفيذية التابعة لها.

وتنص المادة على أن يختص رئيس المركز بوضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز، وتنفيذقرارات المجلس المحلى للمركز، كما يتولى بالتنسيق مع المجلس التنفيذى للمركز القيام بما يأتى

· توفير الموار المالية اللازمة للتأكد من توفير الاحتياجات للمدن والأحياء للقرى من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة إختصاصتها وفقا للوظائف والمسؤليات التى تتولى إدارتها.

· تدبير الموارد المالية اللازمة للمدن والأحياء والقرى لتغطية الوظائف والمسؤليات التى تتولى إداراتها وفق خطتها وموازنتها المعتمدة من المجلس المحلى للمركز.

· دراسة وإقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.

· التنسيق بين مشروعات المدن والأحياء والقرى طبقا لتوصيات وتقييم المجلس المحلى للمركز.

· متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن أنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمركز.

· إعداد مشروع الموازنة للمركز وإقتراح توزيع الإعتمادات المخصصة للاستثمارات على الوحدات المحلية التابعة للمركز بعد إعتمادها وفقا لخريطة الوظائف والمسؤليات التى تحددها اللائحة التفيذية للقانون.

· كما يتولى هذا المجلس مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها فى الفقرات"د.و.ز.ح"من المادة 27 من هذا القانون وذلك على مستوى المركز.