قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "أمين أحمد منصور"، مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والمعار من الجهاز المركزي للمحاسبات، حضوريا بالسجن 10 سنوات وغرامة 34 مليون جنيه وإلزامه برد 24 مليون جنيه، وعزله من وظيفته، في إعادة محاكمته في قضية تلقيه رشوة قدرها 10 ملايين جنيه والمعروفة بـ"رشوة صندوق تنمية الصادرات".

كما قضت غيابيا بمعاقبة المتهم "عبد الرؤوف زكريا السيد"، صاحب شركات ومصانع موبيليا بدمياط، بالسجن 5 سنوات وغرامة 24 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو في ذات القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير أسعد يوسف، وعضوية المستشارين، ياسر أبو العينين بركات، ووجدي عبد المنعم.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 عاما وتغريمه 24 مليون جنيه، والثاني بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مغايرة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول أمين أحمد منصور، كونه موظفا عاما طلب وأخذ لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث "أحمد فاضل خميس"، بوساطة المتهم الثاني "عدنان عبر الرافع وهدان"، مبلغ 350 ألف جنيه، و تحصل على 200 ألف جنيه، مقابل قيامه بإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لصالح شركة "المكتب الدولي للاستيراد والتصدير" المملوكة للمتهم الثالث، والبالغ مقدارها 3 ملايين جنيه، وإصدار أوامره للإدارة المالية بجهة عمله بصرفها بغير حق وعلى خلاف القواعد المقررة.

كما طلب المتهم لنفسه رشوة من المتهمين الرابع والخامس بواسطة آخرين 4 ملايين جنيه، تحصل منها على 2 مليون جنيه، لإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركات "الملك فرنيتشر" و"النور للأثاث" و"اللاميس للأثاث" و"يونيون والزهرة واللوفر للأثاث"، و9 شركات أخرى.

ونسبت النيابة له اتهام إصدار أوامره للإدارة المالية بجهة عمله بصرف مبلغ 24 مليون جنيه بغير حق للشركات سالفة الذكر، كما طلب من المتهمين الرابع والخامس رشوة 6 ملايين جنيه، تحصل منها على 500 ألف جنيه، لإنهاء رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لشركة "دمياط ايجيبت يو"، المملوكة للمتهم الرابع، وإصدار أوامر لصرف مبلغ 45 مليون جنيه بالمخالفة للقانون لصالح 18 شركة.

وسهل المتهم لغيره الاستيلاء على مال مملوك لجهة عمله، بأن استغل وظيفته في تمكين المتهم "عبد الرؤوف زكريا" من الاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه، بأن أعد مذكرة برفع الإيقاف عن 16 شركة، وأصدر قرارات للإدارة المالية بصندوق تنمية الصادرات بصرف قيمة المساندة التصديرية للشركات سالفة البيان بغير حق.

كما استولى لنفسه بغير حق على مستندات خاصة بإحدى الجهات العامة، بالاستيلاء على الأوراق المقدمة من شركات تصدير الأثاث لصندوق تنمية الصادرات والتي تحتوي على الميزانيات وقوائم الدخل الخاصة بكل منها، وذلك خلسة بانتزاع الأوراق من مكانها بغية تملكها لنفسه، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية.

واشترك المتهم مع آخر مجهول في تزوير الميزانيات وقوائم الدخل المقدمة من شركات "الزهرة وفلاورز واللوفر ويونيون وهواوي وكوين وسكاي واي وطيبة وجولاي"، ووقع على المستندات زورا بأسماء أصحاب تلك الشركات، واستولى على 3 شيكات صادرة من جهة عمله لصالح "المكتب الدولي للاستيراد والتصدير".

ونسبت النيابة للمتهم الرابع، بأنه قدم رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بان دفع مبلغ 5 مليون جنيه و500 ألف للمتهم الأول، مقابل إعداد المذكرة برفع الإيقاف عن شركات الأثاث سالفة البيان، واشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة بارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

والمتهمون في القضية هم: أمين أحمد منصور، وعدنان عبد الرافع وهدان، صاحب مكتب روكيت لتأجير السيارات، وأحمد محمد فاضل، صاحب شركة استيراد وتصدير، وعبد الرؤف زكريا السيد، ونجله باسم، صاحب شركة "فرنيتشر للأثاث" وعماد فهمي عبده، شريك بشركة المركز الدمياطي لتصنيع الألبان، وحسين مرزوق، مقدم سابق بالقوات المسلحة، أما باقي المتهمين فقدموا وتوسطوا في طلب رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت بمعاقبة أمين أحمد منصور بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه مبلغ 10 ملايين جنيه والعزل من الوظيفة، وقضت بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما وتغريمهما500 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بإعفاء 4 متهمين آخرين أصحاب شركات من العقوبة لاعترافهم بأن الوسيطين طلبا للمتهم الأول مبلغ 5 ملايين جنيه قدم منها 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتقدم المتهمين الأول والرابع بطعن على أحكام إدانتهما.