خبراء أمن:

الضبطية القضائية لشركات الاتصالات توقف زيادة أسعار كروت الشحن

إلزام التجار باستخراج فاتورة لكل عملية بيع

الغرامة والعقوبة لمستغلي ضريبة "كروت الشحن" ينهي الأزمة

اتبع 3 خطوات لـ«سجن التاجر» المستغل لأزمة كروت الشحن 3 سنوات

فرضت الضريبة، وحان الوقت لفرض الرقابة على التجار الذين يتعامل معهم المواطن بشكل مباشر، لكن هل هناك طرق أمنية يمكن من خلالها إلزام تجار كروت شحن الهواتف النقالة بالضريبة والأسعار التي حددها الجهاز القومي للاتصالات و وزارة المالية.

فأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية فى بيان مشترك لهما مؤخرا، الاتفاق على تحصيل ضريبة بقيمة ٦٠ قرشا فقط على الكارت فئة العشرة جنيهات على أن يباع بسعر ١١ جنيها للمستهلكين وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته ١٠ جنيهات ورصيدا إضافيا بقيمة ٤٠ قرشا.

أما الكارت فئة ٥٠ جنيهًا فان الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاثه جنيهات على أن يباع بسعر ٥٥ جنيهًا للمواطنين وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيد بقيمة ٥٠ جنيهًا مع رصيد إضافي بقيمة ٢ جنيه، وبالمثل في كارت الـ ١٠٠جنيه سيباع للمواطنين بسعر ١١٠ جنيهات علي أن تمنح شركات المحمول المواطنين رصيدا بقيمة ١٠٠ جنيه ورصيدا إضافيا بقيمة ٤ جنيهات والضريبة ٦ جنيهات فقط.

ما السبيل لإلزام التجار بهذه الأرقام، السطور التالية تجيب ...

"ضبطية قضائية"

في البداية قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، إن تحديد أسعار كروت شحن التليفون لن يجعل التجار يكفون عن استغلال المواطن في فرض زيادة عن الأسعار التي تقررت للكروت، ولذلك نجد الأسعار متفاوتة في سعرها.

وأضاف "الشاهد" في تصريح لـ"صدى البلد" أن وزارة الاتصالات عليها أن تطلب منحها الضبطية القضائية لمراقبة البيع لضبط التجار الذين استغلوا المواطنين ورفعوا الأسعار عن التي تم تحديدها.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك لا يجب أن ينتظر شكوى المواطنين عن عمليات استغلالهم إذ إن الجهاز لديه صلاحية بضبط من يقومون باستغلال المواطن، كما أن الجهاز عليه إلزام التجار باستخراج فاتورة على أي عمليات بيع تتم.

"عقوبة و غرامات"

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن قرار زيادة أسعاركروت الشحن للموبايل أحدث بلبلة داخل المجتمع بسبب توقيته، مشيرا إلى أن هناك تجارا لا يلتزمون بالأسعار التي تم تحديدها.

وأضاف "نورالدين" في تصريح لـ"صدى البلد" أن التصدى لعملية رفع الأسعار عن التي تحددت يكون بتشديد الرقابة على التجار، وفرض غرامات وعقوبات على المستغلين، موضحا أن هذه الزيادة نتيجة التخبط في القرارات وتأثيرها يكون على المواطن.

وأوضح أنه كان يجب بعد الإعلان عن أسعار الكروت وضع أسعار بعدها مباشرة حتى لا نعطي فرصة للتجار باستغلال المواطنين وفرض أسعار عليهم تفوق ما تم تحديده.

"اسجن التاجر بـخطوتين"

في حين قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية سابقًا، إن تساهل المواطنين والاستسلام لمغالاة التجار على بعض السلع دون تشريعات دفعت التجار للاستغلال بشكل أكبر لرفع قيمة السلع ووضع تسعيرات مختلفة عن السلع منها "كارت الشحن" الخاص بالهواتف المحمولة، حيث فرض التجار على المستهلكين تسعيره معينة على الكروت دون الخروج بلائحة تقر ذلك.

وأوضح "المقرحي" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه على المستهلك التصرف وفقًا للوائح المتعارف عليها وحال استغلال التاجر للمستهلك وبيعه لكارت شحن بأكثر من القيمة المتعارف عليها على المواطن التقدم ببلاغ لجهاز حماية المستهلك أو أقرب "قسم شرطة" بالمنطقة.

وأضاف: "يواجه التاجر تهمة منع السلعة من التزاول والبيع بقيمة أكثر من القيمة المتعارف عليها وعقوبتها من 3 أشهر إلى 3 سنوات".

كما شدد على ضرورة صحوة المواطنين أمام استغلال التجار حتى ينتهي فساد التاجر لسذاجة المستهلك.