قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا خلاف على أن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالى فى الوحدات المحلية سيكون بلا فائدة، مؤكدا أن إرادة اللجنة قائمة فى ضرورة أن يكون الاستقلال المالى ضرورة حتمية فى قانون الإدارة المحلية الجديد.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، حيث أكد السجيني أن الاستقلال المالى يتواجد فى القانون الجديد بالمادة 128، وعند مناقشتها سيتم التوافق على ضرورة تطبيقه بشكل فعال، وليس كما كان يتم فى الماضى من خلال عمل الوحدات المحلية فى مصر بدون أى استقلالية فى مواردها المالية.

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الاستقلال المالى ضرورة، وتطبيقه فى القانون الجديد مهمة أساسية قائلا: "بدون استقلال مالى يبقى اللى احنا بنعمله لا جدوى منه".