قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بوقف جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بانشاء محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالى، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة "روس اتوم" الروسية والخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٥٩٧٧ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة شركة "روس اتوم" الروسية، بصفته الممثل القانونى للشركة.